يطرح العديد من المتابعين التساؤلات بشكل ملحوظ حول مدونة الأسرة المغربية، ونرصد في ذلك السياق الكثير من عمليات البحث الرائجة عبر “جوجل” والمواقع الإلكترونية لمعرفة أبرز المقترحات التي طرأت على مدونة الأسرة بالمغرب، ويأتي ذلك الاهتمام المتزايد بالتزامن مع اللقاء التواصلي لوزير العدل بالرباط، والذي كشف خلاله عن أبرز التعديلات المقترحة في مدونة الأسرة، ووفقًا لذلك نستعرض من خلال السطور التالية لموضوعنا المزيد من التفاصيل في هذا السياق.
مدونة الأسرة المغربية
عقدت وزارة العدل لقاء تواصلي توضح فيه أبرز تعديلات مدونة الأسرة المغربية، وخلال اللقاء كشف عبداللطيف وهبي وزير العدل، عن أبرز مقترحات تعديل مدونة الأسرة، والتي انعقدت بشأنها جلسة عمل ملكية الأيام الماضية، وجاء هذا اللقاء التواصلي بحضور العديد من القيادات السياسية من وزراء ومسؤولين ورؤساء هيئات دستورية ورئيسي البرلمان المغربي، بالإضافة لحضور بعض من أعضاء المجلس العلمي الأعلى بالمغرب، وخلال اللقاء قال وهبي أن ما تم اعتماده جاء وفقًا لمقترحات الهيئة المكلفة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، والذي قدمت خلاله الهيئة نحو 139 مقترح تعديل في إطار مراجعة المدونة، وشمل هذه المقترحات الكتب السبعة للمدونة.
تعديلات مدونة الأسرة
كشف عبداللطيف وهبي وزير العدل، عن أبرز مقترحات تعديل مدونة الأسرة المغربية، ويأتي الهدف من تلك التعديلات إلى مواكبة التطورات الاجتماعية والحقوقية وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتتمحور هذه المقترحات حول الآتي:
- توثيق الخطبة، ويهدف إلى إضفاء الطابع الرسمي على الخطبة وحماية حقوق الطرفين.
- رفع سن الزواج إلى 18 عام مع بعض الاستثناءات المحددة والمعايير الصارمة.
- فرض قيود صارمة على تعدد الزوجات، وذلك في إطار حماية حقوق الزوجة الأولى والأبناء.
- منع زواج القاصرين بشكل نهائي، وفرض عقوبات رادعة لمن يخالف ذلك.
- تعتبر الحضانة حق مشترك للوالدين وبما يراعي مصلحة الطفل.
- تحديد معايير واضحة وصريحة للنفقة الزوجية وتسهيل إجراءات الحصول عليها.
- تعزيز حقوق الأطفال في الحضانة والزيارة، وتوفير البيئة الآمنة لهم.
- تحقيق المزيد من المساواة بين الجنسين في الميراث.
- تبسيط الإجراءات الخاصة بإثبات الورثة وتقسيم التركة.
- تسهيل إجراءات الطلاق بالتراضي، إلى جانب تقليص الفترة الزمنية الخاصة بالإجراءات القضائية.
- حماية حقوق المرأة المطلقة في السكن والحضانة والنفقة.
- عقوبات مشددة على مرتكبي العنف الأسري، وتوفير الحماية بشكل أكبر للضحايا.
- تنظيم حملات توعية مجتمعية لمكافة العنف الأسري.
- التشجيع على الصلح بين الزوجين قبل اللجوء إلى أروقة المحاكم.
- إنشاء هيئات متخصصة للوساطة بين الأزواج في القضايا الأسرية.
