حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ثلاثة شروط أساسية لا يمكن الاستغناء عنها لصرف تعويض الأمومة للمشتركات الخاضعات لنظامها وأكدت على أهمية استيفاء كل المتطلبات لضمان الحصول على المستحقات. وتشمل هذه الشروط مدد الاشتراك وطبيعة الولادة واستمرارية العلاقة الوظيفية للمستفيدة خلال فترة الحمل والوضع.
وفي تفاصيل هذه المتطلبات أشارت المؤسسة إلى أن أول هذه الشروط يتمثل في امتلاك المشتركة مدة اشتراك لا تقل عن اثني عشر شهراً سواء كانت متصلة أم متقطعة خلال فترة الستة وثلاثين شهراً التي تسبق تاريخ الولادة مباشرة. كما شددت على ضرورة أن تكون الولادة قد حدثت والمشتركة لا تزال على رأس العمل الخاضع للنظام. ويضاف إلى ذلك شرط أن تكون الولادة قد تمت بعد مرور ستة أشهر على الأقل من بداية الحمل سواء كان المولود حياً أو متوفى.
وفي سياق متصل بآليات العمل أوضحت التأمينات أن عملية تسجيل الموظفين إلزامية وتقع مسؤوليتها على عاتق جهة العمل التي يجب أن تتم إجراءات التسجيل بحد أقصى مع نهاية شهر التحاق الموظف بالعمل. وفي حالة تخلف صاحب العمل عن هذه المهلة يمكن للمشترك تقديم طلب لإضافة المدة بأثر رجعي لضمان حقوقه التأمينية.
وتتضمن إجراءات خدمة إضافة مدة بأثر رجعي عدة خطوات تبدأ بتسجيل الدخول ثم اختيار قائمة الاشتراكات ومنها النقر على خيار إضافة مدة اشتراك. بعد ذلك يقوم المستخدم بتعبئة البيانات اللازمة ثم يرفق المستندات المطلوبة ويوافق على الإقرار قبل تقديم الطلب بعد إدخال رمز التحقق المرسل لإتمام العملية.
وقدمت التأمينات الاجتماعية إيضاحات أخرى حول استفسارات المستفيدين حيث فسرت معنى رسالة لم يعوض عنها التي تظهر للبعض بأنها تعني عدم صرف تعويض عن مدة الاشتراك كدفعة واحدة في نظام التأمينات أو كمكافأة في نظام التقاعد المدني. كما أكدت أن الحصول على وثيقة العمل الحر لا يؤثر إطلاقاً على المعاش التقاعدي للمستفيد. وأشارت أيضاً إلى عدم وجود إمكانية لشراء مدد خدمة إضافية في النظام حالياً وفقاً للأنظمة المعمول بها.
