في خطوة تعكس الثقة الدولية المتزايدة في دورها المحوري نالت المملكة العربية السعودية عضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك خلال انعقاد الدورة التاسعة والستين للمؤتمر العام للوكالة في العاصمة النمساوية فيينا ومن المقرر أن تستمر عضوية المملكة في المجلس حتى عام 2027.
يؤكد هذا الانتخاب المكانة الدولية التي تحظى بها المملكة والثقة في سياستها البناءة والفعالة كما يعكس سعيها المستمر لتعزيز أطر التعاون الدولي وتوجيه استخدامات الطاقة الذرية نحو خدمة أهداف التنمية والسلام على الصعيد العالمي وهو ما يمثل ركيزة أساسية في سياساتها الخارجية.
ويعد مجلس محافظي الوكالة الذي يتألف من خمسة وثلاثين عضوا إحدى أهم هيئات صنع القرار داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث يتولى مسؤولية دراسة القضايا الحساسة وتقديم التوصيات بشأنها للمؤتمر العام مما يجعله ذا تأثير كبير في رسم سياسات الوكالة المستقبلية.
ومن أبرز المهام الموكلة للمجلس الإشراف على قضايا الضمانات التي تعد جزءا لا يتجزأ من مسؤوليات الوكالة للتحقق من أن الأنشطة النووية للدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار تظل سلمية بشكل كامل كما يدرس المجلس البيانات المالية للوكالة وبرامجها وميزانيتها السنوية.
ويأتي انتخاب المملكة لعضوية المجلس استمرارا للدور الذي لعبته في السابق حيث شغلت مقعدا في مجلس المحافظين خلال الفترة الممتدة من عام 2022 إلى عام 2024 مما يعزز من استمرارية حضورها الفاعل ومساهمتها في أعمال الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
