شهدت أسعار الذهب العالمية قفزة ملحوظة لتواصل مسيرة صعودها للأسبوع الخامس على التوالي وسط ترقب الأسواق للخطوات المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي أقر مؤخرا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام مما عزز من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.
أقدم البنك الفيدرالي الأمريكي على تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في خطوة رافقتها تحذيرات من استمرار الضغوط التضخمية الأمر الذي ألقى بظلال من الشك حول وتيرة التيسير النقدي المتوقعة مستقبلا. وأكد رئيس البنك جيروم باول أن قرارات السياسة النقدية ستُتخذ بناء على تقييم كل اجتماع على حدة مشيرا إلى أن البنك لن يتردد في خفض الفائدة بقوة عند الضرورة لكنه لا يرى حاجة ملحة للتحرك بسرعة في الوقت الراهن.
جاء قرار خفض الفائدة كإجراء لإدارة المخاطر استجابة لبعض التباطؤ في سوق العمل والمخاطر المتزايدة على صعيد التوظيف. وتوقع أعضاء المجلس خفضين إضافيين لأسعار الفائدة خلال العام الجاري وخفضا واحدا فقط في عام 2026 مما يعكس تبني موقف حذر. هذا التوجه دعمه رئيس بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي نيل كاشكاري الذي رأى أن مخاطر سوق العمل تبرر الخفض الحالي وتفتح الباب أمام تخفيضات محتملة في الاجتماعين المقبلين.
على الرغم من أن قرار الفيدرالي أدى إلى ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة وهي عوامل تقلل عادة من شهية المستثمرين للذهب إلا أن المعدن النفيس حافظ على قوته. وتمكن سعر الأونصة من تسجيل مستوى تاريخي جديد عند 3707 دولارات خلال تداولات الأسبوع الماضي قبل أن يقلص مكاسبه قليلا ويغلق عند مستوى 3684 دولارا محققا ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 1.2% بعد أن كان قد بدأ الأسبوع عند 3644 دولارا.
محليا سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 قيمة 5669 جنيها وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 4960 جنيها للجرام. ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 4251 جنيها بينما سجل الجنيه الذهب 39680 جنيها.
يستمد الذهب دعمه من حقيقة أن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا كما يميل المعدن الثمين للأداء الجيد في أوقات الغموض الاقتصادي وقد حقق مكاسب تقارب 40% منذ بداية العام. وتتجه توقعات بعض المؤسسات المالية العالمية إلى إمكانية وصول سعر الأونصة لمستوى 4000 دولار قبل نهاية العام الحالي.
أظهر تقرير التزامات المتداولين الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة للأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر تزايد اهتمام المضاربين بالذهب. فقد ارتفعت عقود الشراء الآجلة التي يمتلكها الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بمقدار 1903 عقود بينما تراجعت عقود البيع بمقدار 2767 عقدا مما يعكس عودة قوية للطلب على الشراء المبني على المضاربة مدفوعا بتوقعات خفض الفائدة.
