أصدرت الهيئة العامة للنقل توجيهات واضحة لمزودي خدمات توصيل الطلبات والطرود البريدية في المملكة مؤكدة على أهمية الالتزام الكامل بالمتطلبات النظامية المعمول بها وتأتي هذه التشديدات في وقت يتزامن مع الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني الخامس والتسعين بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستخدمين النهائيين وتطوير هذا القطاع الحيوي.
وشددت الهيئة على ضرورة رفع مستوى الجاهزية التشغيلية لدى المشغلين في قطاع توصيل الطلبات والطرود البريدية وذلك عبر توفير الموارد البشرية الكافية والتجهيزات التقنية اللازمة لضمان استمرارية العمليات وانسيابيتها وفق أعلى المعايير المعتمدة كما حثت على ضرورة الالتزام الدقيق بكل اللوائح والأنظمة المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للقطاع.
وفيما يخص سائقي الدراجات النارية العاملين في مجال التوصيل فقد أكدت الهيئة على مسؤوليتهم المباشرة في تسليم الطلبات للعملاء وهي بحالة جيدة وأن تكون مغلفة بشكل كامل ومحكم بما يضمن حماية المنتج والحفاظ على جودته حتى يصل إلى المستفيد النهائي بأفضل صورة ممكنة.
وتطرقت الهيئة كذلك إلى أهمية تطبيق الزي الموحد للسائقين ومعالجة جميع الشكاوى والبلاغات الواردة من العملاء بكفاءة وفعالية عالية ضمن أطر زمنية محددة وواضحة الأمر الذي يسهم في تعزيز ثقة المستفيدين بالخدمات المقدمة ويرفع من مستوى الموثوقية في الشركات العاملة بالقطاع.
وفي جانب خدمات الطرود البريدية نبهت الهيئة إلى ضرورة الالتزام بمبدأ الشفافية المطلقة في عرض أسعار الخدمات وتوضيحها للعميل بشكل لا يدع مجالا للشك بما يتيح له معرفة كل تفاصيل الخدمة وتكلفتها بوضوح تام قبل إتمام الطلب إضافة إلى التأكيد على أهمية تضمين بيانات العنوان الوطني في جميع الشحنات المرسلة لضمان وصولها بدقة وسرعة.
وأوضحت الهيئة أن تطبيق هذه المتطلبات والإجراءات التنظيمية لا يضمن فقط جودة الخدمات وموثوقيتها بل يأتي أيضا ضمن مساعيها المستمرة لتطوير قطاع النقل بما ينسجم مع الأهداف الطموحة للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف إلى دعم انسيابية العمليات اللوجستية في مختلف مدن ومناطق المملكة.
