وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان نداء للمواطنين والمقيمين للمساهمة الفاعلة في رصد وتوثيق أي تجاوزات تتعلق بأنظمة السكن الجماعي للأفراد وذلك من خلال الإبلاغ الفوري عبر منصة بلدي الرقمية أو بالاتصال على الرقم الموحد 940 مؤكدة أن هذه المشاركة المجتمعية ضرورية لتعزيز معايير السلامة والصحة العامة وتحسين المشهد الحضري في الأحياء السكنية.
يأتي هذا التوجه ضمن خطة عمل متكاملة تسعى من خلالها الوزارة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة للمساكن الجماعية وتهدف هذه الجهود إلى الحد من الممارسات غير النظامية التي قد تشكل خطراً على سلامة القاطنين وضمان الامتثال التام للأنظمة البلدية المعمول بها.
وفي سياق متصل تواصل الوزارة جهودها الرقابية المكثفة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة كما شددت على أن مسؤولية توفير بيئة سكنية ملائمة وصحية للعمالة تقع على عاتق منشآت القطاع الخاص وهي مسؤولية مشتركة تدعم مسيرة التنمية الحضرية المستدامة وتتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين جودة الحياة.
وكانت الوزارة قد عملت في وقت سابق على إطلاق النسخة المحدثة من دليل الشروط الصحية والفنية وإجراءات السلامة اللازم توفرها في مساكن الأفراد الجماعية وقد صدر هذا الدليل في إطار مساعي تنظيم هذا القطاع وتوحيد ضوابطه بما يكفل توفير بيئة سكنية آمنة وصحية تراعي كافة احتياجات السكان وتدعم الارتقاء بمستوى جودة الحياة في المدن السعودية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تتولى رئاسة البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد وهو برنامج وطني يضم في عضويته جهات حكومية عدة تشمل وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية كما يشارك في البرنامج كل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالإضافة إلى هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وهيئة الصحة العامة وقاية.
