واصل الذهب العالمي مسيرته الصاعدة للأسبوع الخامس على التوالي محققًا مستويات قياسية جديدة حيث يترقب المستثمرون في الأسواق العالمية المزيد من الإشارات حول السياسة النقدية الأمريكية بعد إعلان البنك الاحتياطي الفيدرالي عن أول خفض لأسعار الفائدة خلال العام الجاري مما عزز من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.
جاء قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي لكن القرار صاحبه لهجة حذرة بشأن استمرار معدلات التضخم وهو ما أثار حالة من عدم اليقين حول وتيرة التخفيضات المستقبلية المحتملة لأسعار الفائدة. وأكد جيروم باول رئيس البنك أن قرارات السياسة النقدية ستُتخذ بناء على تقييم كل اجتماع على حدة مشيرًا إلى أن أي تيسير نقدي حاد ومفاجئ يبدو غير مرجح في الوقت الحالي.
توقع أعضاء الفيدرالي إجراء خفضين إضافيين للفائدة هذا العام مقابل خفض واحد فقط في عام 2026 وهو ما يعكس الموقف الحذر الذي يتبناه البنك. وأوضح باول أن الخفض الأخير جاء كإجراء لإدارة المخاطر في ظل تراجع أوضاع سوق العمل وتزايد المخاطر المتعلقة بالتوظيف مؤكدا أن البنك لن يتردد في خفض الفائدة بقوة إذا اقتضت الضرورة ذلك لكنه لا يشعر بالحاجة الملحة للتحرك بسرعة الآن.
شهدت تداولات الأسبوع الماضي ارتفاع سعر أونصة الذهب عالميا بنسبة 1.2% لتصل إلى مستوى تاريخي جديد عند 3707 دولارات. وقد افتتح المعدن الأصفر الأسبوع عند مستوى 3644 دولارا للأونصة وأغلق تعاملاته عند 3684 دولارا وذلك بعد أن سجل مكاسب قوية على مدار ثلاثة أسابيع متتالية.
وفي السياق ذاته صرح نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس بأن المخاطر التي تحيط بسوق العمل كانت مبررًا كافيًا لقرار خفض الفائدة هذا الأسبوع مع إمكانية إجراء تخفيضات إضافية في الاجتماعين القادمين للبنك المركزي. ونتيجة لهذه التطورات ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي وسجلت أسعار سندات الخزانة صعودا مما كان من شأنه أن يقلل من جاذبية الذهب خاصة مع حالة التشبع الشرائي التي سيطرت عليه مؤخرا.
على الرغم من قوة الدولار والسندات حافظ الذهب على تماسكه وقوته حيث يرى محللون أن الاتجاه الصعودي للمعدن لا يزال قائما مع احتمالية تحقيق قمم سعرية جديدة. وتذهب توقعات عدد من المؤسسات المالية العالمية إلى أن سعر الأونصة قد يصل إلى 4000 دولار قبل نهاية العام. ويعود الأداء القوي للذهب الذي حقق مكاسب تقارب 40% هذا العام إلى أن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب.
أظهر تقرير التزامات المتداولين الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة للأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر عودة قوية للطلب على شراء الذهب بهدف المضاربة. وكشف التقرير عن ارتفاع عقود الشراء الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والمؤسسات المالية بمقدار 1903 عقود بينما انخفضت عقود البيع بمقدار 2767 عقدا وهو ما يعكس تزايد التوقعات قبل اجتماع الفيدرالي بشأن قراره بخفض الفائدة.
وعلى الصعيد المحلي سجلت أسعار الذهب في الأسواق المصرية المستويات التالية:
سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 5669 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 4960 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 18 وصل إلى 4251 جنيها.
سعر الجنيه الذهب استقر عند 39680 جنيها.
