أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن التطورات الشاملة التي يشهدها القطاع العدلي في المملكة كان لها أثر مباشر وملموس في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان وحمايتها. جاء ذلك خلال لقاء جمعه في العاصمة الرياض برئيسة هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري لاستعراض المستجدات القضائية.
ونوه الصمعاني بالرعاية الكبيرة والاهتمام المستمر الذي توليه القيادة الرشيدة للمرفق العدلي. وأكد أن هذا الدعم انعكس بشكل إيجابي ومباشر على مسيرة تطوير المنظومة العدلية بأكملها مما أدى إلى رفع كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتعزيز الضمانات العدلية للجميع.
وأشار الصمعاني إلى أن منظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها ولي العهد تمثل نقلة نوعية كبرى في هذا المجال. فهذه التشريعات تعمل على إرساء مبادئ راسخة للعدالة والشفافية وتساهم بشكل فعال في ضمان الحقوق وصونها وتحقيق استقرار قضائي يعزز الثقة في النظام العدلي.
وشدد وزير العدل على اهتمام الوزارة البالغ بحماية حقوق الإنسان والذي يتجلى في تبنيها العديد من المبادرات العدلية الداعمة. وأوضح أن هذا الاهتمام يترجم من خلال تطوير الأنظمة والخدمات القضائية والسعي نحو تكامل الأدوار مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة لتوحيد الجهود في هذا الإطار.
