أعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن خفضه لسعر الفائدة الرئيسي بمعدل 25 نقطة أساس في خطوة ترقبها المستثمرون لكنه أرفق قراره بتحذيرات حول استمرار التضخم وهو ما أثار شكوكا واسعة حول وتيرة التخفيضات المقبلة وأدى إلى حالة من الحذر في الأسواق العالمية.
جاء رد فعل الأسواق فوريا حيث شهد الدولار الأمريكي ارتفاعا ملحوظا بالتزامن مع صعود عوائد سندات الخزانة وهو الأمر الذي قلل من جاذبية الذهب الذي كان قد وصل إلى مستويات قياسية تاريخية عند 3707 دولارات للأونصة بعد موجة صعود استمرت لخمسة أسابيع متتالية.
وعزا رئيس الفيدرالي جيروم باول القرار إلى رغبة البنك في إدارة المخاطر الناشئة عن تراجع أوضاع سوق العمل وارتفاع مخاطر التوظيف مؤكدا أن القرارات المستقبلية ستتخذ بناء على تقييم كل اجتماع على حدة مما يشير إلى استبعاد حدوث تيسير نقدي حاد في المدى القريب.
وتوقع أعضاء البنك إجراء خفضين إضافيين لأسعار الفائدة هذا العام وخفضا واحدا فقط في عام 2026 مؤكدين على موقفهم الحذر وقد أيد نيل كاشكاري رئيس بنك مينيابوليس الفيدرالي هذا التوجه مبينا أن مخاطر سوق العمل تبرر الخفض الحالي واحتمالية إجراء تخفيضات إضافية في الاجتماعات القادمة.
على الرغم من التوقف المؤقت في موجة الصعود يظل المعدن الأصفر محتفظا بقوته حيث لا يزال الاتجاه العام صاعدا وسط توقعات من مؤسسات مالية عالمية بإمكانية وصول سعر الأونصة إلى 4000 دولار قبل نهاية العام الحالي. ويستفيد الذهب من انخفاض أسعار الفائدة الذي يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته كأصل لا يدر عائدا وقد حقق مكاسب تقترب من 40% منذ بداية العام.
وكان تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة للأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر قد كشف عن زيادة في رهانات المضاربين على ارتفاع أسعار الذهب. وأظهر التقرير ارتفاعا في عقود الشراء التي أبرمتها الصناديق والمؤسسات المالية بمقدار 1903 عقد مقابل انخفاض في عقود البيع بواقع 2767 عقدا مما يعكس تزايد التفاؤل في الأسواق قبل قرار الفيدرالي الأخير.
وعلى الصعيد المحلي سجلت أسعار الذهب اليوم عيار 24 قيمة 5669 جنيها للجرام وبلغ سعر عيار 21 مستوى 4960 جنيها للجرام. أما عيار 18 فقد وصل إلى 4251 جنيها للجرام بينما سجل الجنيه الذهب 39680 جنيها.
