واصلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعها للأسبوع الخامس على التوالي مسجلة مستويات قياسية جديدة في ظل تركيز المستثمرين على الخطوات المستقبلية للسياسة النقدية الأمريكية بعد أن أقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي أول خفض لسعر الفائدة هذا العام وهو ما عزز جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.
افتتحت أونصة الذهب تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 3644 دولارا وشهدت ارتفاعا بنسبة 1.2% لتغلق عند 3684 دولارا بعد أن لامست خلال تعاملات الأسبوع أعلى مستوى تاريخي لها على الإطلاق عند 3707 دولارات للأونصة مواصلة موجة الصعود القوية التي سيطرت على أدائها خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.
على الرغم من قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء إلا أن لهجته الحذرة بشأن استمرار معدلات التضخم أثارت شكوكا حول مدى سرعة تخفيف السياسة النقدية في المستقبل وقد أكد رئيس البنك جيروم باول أن أي قرارات مستقبلية ستعتمد بشكل كامل على البيانات الواردة في كل اجتماع على حدة مشيرا إلى عدم وجود حاجة ملحة للتحرك السريع.
وأوضح باول أن الخفض الأخير جاء كخطوة لإدارة المخاطر المحتملة استجابة لبعض التراجع في مؤشرات سوق العمل وتزايد المخاطر المتعلقة بالتوظيف. وتوقع أعضاء البنك إجراء خفضين إضافيين لأسعار الفائدة هذا العام وخفضا واحدا فقط في عام 2026 مما يؤكد على الموقف الحذر الذي يتبناه البنك.
وعلى الصعيد المحلي سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 مستوى 5669 جنيها بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا 4960 جنيها. كما وصل سعر جرام عيار 18 إلى 4251 جنيها في حين تم تداول الجنيه الذهب عند 39680 جنيها.
أدت تصريحات الفيدرالي إلى ارتفاع في قيمة الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية وهي عوامل عادة ما تضغط سلبا على أسعار الذهب إلا أن المعدن الأصفر أظهر قوة ملحوظة وحافظ على تماسكه. ويرى محللون أن الذهب يمر حاليا بفترة توقف مؤقتة لالتقاط الأنفاس مع استمرار الاتجاه الصعودي العام قائمًا واحتمالية تحقيق ارتفاعات جديدة.
وفي هذا السياق تتوقع بعض المؤسسات المالية العالمية أن يصل سعر الأونصة إلى 4000 دولار قبل نهاية العام الجاري خاصة أن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا كما أن المعدن الذي حقق مكاسب تقارب 40% منذ بداية العام يميل إلى الأداء الجيد في فترات الغموض الاقتصادي.
من جانبه أيد نيل كاشكاري رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس قرار خفض الفائدة مبررا ذلك بمخاطر سوق العمل وألمح إلى احتمالية إجراء تخفيضات أخرى في اجتماعي البنك المركزي المقبلين.
وكشف تقرير التزامات المتداولين الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة للأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر عن زيادة في الطلب على الذهب لأغراض المضاربة. وأظهر التقرير ارتفاع عقود الشراء الآجلة من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية بمقدار 1903 عقود مقابل انخفاض عقود البيع بمقدار 2767 عقدا مما يعكس تزايد التوقعات باستمرار خفض الفائدة.
