أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام مما أثار موجة من الترقب في الأسواق العالمية ودفع أسعار الذهب لتحقيق قفزة تاريخية جديدة. ورغم هذا التحرك استمر المعدن الأصفر في تسجيل مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي وسط تركيز المستثمرين على المؤشرات الاقتصادية القادمة.
خفض البنك المركزي الأمريكي الفائدة الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس في خطوة وصفها رئيسه جيروم باول بأنها تأتي لأغراض إدارة المخاطر المتعلقة بظروف سوق العمل وتزايد مخاطر التوظيف. ومع ذلك حذر باول من استمرار التضخم مؤكدا أن البنك لا يشعر بحاجة ملحة للتحرك بسرعة نحو مزيد من التخفيضات وأن القرارات المستقبلية ستعتمد على البيانات الواردة في كل اجتماع على حدة.
أدى قرار الفيدرالي وتصريحاته الحذرة إلى ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية وهو ما فرض ضغوطا مؤقتة على الذهب خاصة مع وصوله لحالة تشبع شرائي. لكن المعدن الثمين أظهر قوة ملحوظة حيث يرى محللون أن الاتجاه الصعودي لا يزال قائما وأن ما يحدث هو مجرد توقف مؤقت لالتقاط الأنفاس قبل مواصلة الارتفاع المحتمل.
وعلى مدار تداولات الأسبوع الماضي ارتفعت أونصة الذهب عالميا بنسبة 1.2% حيث بدأت التعاملات عند مستوى 3644 دولارا وأغلقت عند 3684 دولارا. وخلال هذه الموجة الصاعدة التي استمرت لخمسة أسابيع متتالية سجل السعر مستوى تاريخيا غير مسبوق عند 3707 دولارات للأونصة قبل أن يتراجع قليلا. محليا سجلت أسعار الذهب عيار 21 مستوى 4960 جنيها للجرام وبلغ سعر عيار 24 نحو 5669 جنيها بينما وصل عيار 18 إلى 4251 جنيها وسجل الجنيه الذهب 39680 جنيها.
ويستفيد الذهب من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا كما أنه يميل للأداء الجيد في أوقات الغموض الاقتصادي وقد حقق مكاسب تقترب من 40% هذا العام. وأظهر تقرير التزامات المتداولين الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة للأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر زيادة في عقود الشراء للمضاربين بواقع 1903 عقود مقابل انخفاض عقود البيع بمقدار 2767 عقدا مما يعكس تزايد الطلب على الذهب توقعا لسياسة نقدية أكثر تساهلا.
ودعمت تصريحات نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس هذا التوجه حيث برر خفض الفائدة الأخير بمخاطر سوق العمل وأشار إلى احتمالية إجراء تخفيضات أخرى في الاجتماعين القادمين للبنك. وفي ظل هذه المعطيات توقع أعضاء البنك الفيدرالي إجراء خفضين إضافيين خلال العام الحالي مقابل خفض واحد فقط في عام 2026 مما يعكس موقفا حذرا بينما تتوقع بعض المؤسسات المالية العالمية أن يواصل الذهب رحلة صعوده ليصل إلى مستوى 4000 دولار قبل نهاية العام الجاري.
