أصدرت الجهات القضائية المختصة بمنطقة القصيم حكما نهائيا يؤيد قرار إدانة شركة متخصصة في بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بالإضافة إلى مديرها المسؤول وذلك بعد ثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة الغش التجاري عبر الإعلان عن عروض وتخفيضات تجارية دون الحصول على التصاريح الرسمية اللازمة.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة برصد مخالفة صريحة في أحد فروع الشركة الواقع بمدينة بريدة حيث تم الإعلان عن تخفيضات للعملاء دون استيفاء الشروط النظامية وهو ما يعد تضليلا للمستهلك وممارسة غير مشروعة تخالف أحكام النظام ولائحته التنفيذية.
وقد اشتمل الحكم القضائي الذي أصبح قطعيا بتأييده من محكمة الاستئناف على فرض غرامة مالية بقيمة ثلاثة آلاف ريال يتم تقاسمها مناصفة بين الشركة ومديرها بالإضافة إلى عقوبة التشهير عبر نشر منطوق الحكم في الصحف المحلية على نفقتهما الخاصة ليكون ذلك رادعا لهما ولغيرهما من الممارسين.
وتعمل وزارة التجارة بشكل دائم ومستمر على مراقبة الأسواق والتحقق من التزام جميع المنشآت التجارية بالاشتراطات والقوانين المنظمة لعمليات التخفيضات والمسابقات التجارية وتتصدى بحزم لأي ممارسات تنطوي على غش أو خداع أو تضليل للمستهلكين بهدف حماية حقوقهم وضمان شفافية التعاملات التجارية.
وينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات صارمة بحق المخالفين قد تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وفرض غرامات مالية يمكن أن تبلغ مليون ريال أو تطبيق العقوبتين معا فضلا عن التشهير بالمخالف في وسائل الإعلام بعد اكتساب الأحكام القضائية الصادرة بحقه الصفة النهائية.
