شهدت أسواق الذهب في مصر موجة صعود تاريخية وغير مسبوقة حيث حطم سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر شعبية وانتشارا في البلاد حاجز الخمسة آلاف جنيه لأول مرة على الإطلاق مسجلا بذلك رقما قياسيا جديدا يأتي هذا الارتفاع الكبير مدفوعا بشكل أساسي بالقفزات الهائلة في سعر الأونصة بالبورصات العالمية إلى جانب التحركات المستمرة في سعر صرف الدولار محليا.
وتأثرت الأسعار في السوق المحلية بشكل مباشر بالارتفاع الكبير الذي شهده المعدن الأصفر على المستوى العالمي مع بداية تعاملات الأسبوع حيث بلغت أونصة الذهب العالمية مستوى تاريخيا جديدا عند 3722 دولارا بعد أن صعدت بنسبة 0.9% مقارنة بسعر افتتاحها عند 3687 دولارا بينما تستقر التداولات الحالية قرب مستوى 3718 دولارا للأونصة.
وسجلت أحدث أسعار الذهب في السوق المصرية استقرارا خلال التعاملات المسائية حيث بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 قيمة 5726 جنيها ووصل سعر جرام الذهب من عيار 21 إلى 5010 جنيهات في حين سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 4294 جنيها أما الجنيه الذهب فقد بلغت قيمته 40080 جنيها.
ويعزى هذا الصعود العالمي إلى تفاعل الأسواق مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي اتخذه الأسبوع الماضي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مع وجود تلميحات قوية بإمكانية تطبيق المزيد من سياسات التيسير النقدي خلال الفترة القادمة وهو ما عزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن للاستثمار.
وقد بدأت الأسواق المالية في تسعير السياسة النقدية الجديدة للبنك المركزي الأمريكي حيث تشير التوقعات بنسب احتمالية مرتفعة إلى إمكانية قيام الفيدرالي بخفضين إضافيين لأسعار الفائدة خلال العام الجاري في شهري أكتوبر وديسمبر بنسبة احتمال تصل إلى 93% و81% على التوالي.
ويضاف إلى ذلك استمرار عمليات الشراء القوية للمعدن النفيس من قبل البنوك المركزية حول العالم وصناديق الاستثمار المتخصصة وهو ما زاد من حجم الطلب العالمي على الذهب كما ساهمت توقعات بعض المؤسسات المالية الكبرى بوصول سعر الأونصة إلى 4000 دولار على المدى القريب والمتوسط في تعزيز هذا الزخم الصعودي.
وعلى الصعيد المحلي يلعب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري دورا محوريا في تحديد أسعار الذهب فقد أدى الارتفاع التدريجي لسعر الدولار في البنوك الرسمية إلى إضافة ضغط صعودي آخر على أسعار الذهب في مصر ليتزامن مع الدعم القادم من الأسعار العالمية.
ويترقب المستثمرون حاليا صدور بيانات التضخم الأمريكية المهمة بالإضافة إلى الخطابات القادمة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي للحصول على مؤشرات جديدة حول مستقبل السياسة النقدية بينما يظل التركيز في السوق المصرية منصبا على متابعة تحركات الدولار وأسعار الذهب عالميا.
