أشعل مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب واسعة بعدما ظهر فيه صاحب مزرعة ليبي يترك أسدًا يهاجم عاملًا مصريًا خلال حادثة وصفها كثيرون بأنها صادمة. المشهد أظهر العامل المصري وهو يعيش لحظات من الخوف الشديد محاولًا التماسك وطلب الرحمة بكلمة كفى في حين كان الأسد يعض كتفه وصاحب المزرعة يواصل الضحك ويوجه الحيوان طالبًا أن يمنح العامل قبلة وسط استهجان من تابعوا المقطع والمطالبات بمحاسبة المسؤولين والإسراع في إجراء تحقيق بالحادث.
هذه الواقعة الدامية لفتت الانتباه من جديد إلى المخاطر المتزايدة لتربية الحيوانات المفترسة في ليبيا، حيث يهوى بعض الشباب اقتناء الأسود والنمور واقتيادها داخل الأحياء السكنية بهدف الاستعراض، وذلك رغم صدور قرارات حكومية تمنع تربية أو اقتناء مثل هذه الكائنات في البيوت والمزارع إلا أن الرقابة والالتزام بالقوانين لا تزال ضعيفة، ما يسمح بتكرار مثل هذه الوقائع التي تهدد سلامة الجميع.
الحادثة لم تتوقف تفاعلاتها عند الجوانب الأمنية فقط، بل أثارت نقاشًا حادًا حول الأبعاد الاجتماعية والأخلاقية لها. فقد أكدت الناشطة الليبية أميرة الغاوي أن هذه الحادثة تجسد الوجه القاسي لسوء معاملة العمالة الأجنبية في البلاد وتعكس غياب الوعي الحقوقي لدى البعض. وأضافت أن العمال الوافدين كثيرًا ما يجدون أنفسهم في ظروف هشّة تجعلهم عرضة للامتهان والمخاطر، داعية إلى ضرورة تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان ومجابهة كل أشكال الاستغلال والإهانات.
ردود الفعل على مواقع التواصل أوضحت أن ما حدث للعامل المصري لا يمكن تبريره بأي حال باعتبار المزاح أو التسلية، بل وصفه كثيرون بأنه ترهيب واضح واستغلال لضعف العامل كونه أجنبيًا يبحث عن لقمة العيش. وطالب ناشطون بضرورة فرض عقوبات رادعة وتشديد القوانين تجاه تربية الحيوانات الخطيرة، بالإضافة إلى تكثيف حملات التوعية ضد مثل هذه الحوادث وخلق بيئة تحترم كرامة جميع المقيمين من دون تفرقة في الجنس أو الجنسية أو ظروف العمل.
من جانب آخر، اعتبر عدد من المراقبين أن ما جرى هو مؤشر خطير لمدى انتشار مظاهر الاستعراض المتهور بهذه الحيوانات، ما يتطلب تحركًا حازمًا من السلطات لتطبيق القوانين بصرامة ومنع تكرار حوادث قد تؤدي لاحقًا إلى مآسٍ لا تُحمد عقباها. إذ يرى كثير من المتابعين أنه من الضروري العمل الفوري على منع تربية وحيازة الحيوانات المفترسة في الأماكن الخاصة والعامة وتغليظ العقوبات لتحقيق الردع، ونشر الوعي بمخاطر مثل هذه التصرفات التي قد تنتهي بنتائج مأساوية على الأفراد والمجتمع ككل.
الحادثة كشفت عن فجوة في الرادع القانوني وفي التوعية الاجتماعية بأهمية الحفاظ على كرامة الإنسان، وأظهرت أن الاستهتار أو المزاح الخارج عن السيطرة قد يتحول إلى تهديد فعلي للحياة ولا يمكن التساهل معه بأي مبرر.
