أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن منح المشتركين فترة سماح تصل إلى ستين يومًا لسداد الفواتير بعد إصدارها، وفقًا لتعليمات دليل الخدمة الكهربائية الذي أصدرته الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. تهدف هذه السياسة إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستهلكين، وتمكينهم من تنظيم التزاماتهم بشكل أفضل، خاصة مع تزايد تكاليف المعيشة. وتؤكد الشركة أن هذه المهلة تمنح المشتركين فرصة لإدارة ميزانياتهم وتفادي تراكم المتأخرات، كما تدعم الأسر من الدخلين المتوسط والمنخفض.
الشركة السعودية للكهرباء تولي تحسين تجربة المشتركين أولوية من خلال تقديم حلول مرنة تتيح خيارات دفع متنوّعة. إذ يمكن للمشتركين الاستفادة من السداد الجزئي بحيث يدفعون جزءًا من الفاتورة ويؤجّلون الباقي لفترة لاحقة، ما يمنحهم مرونة وتحكمًا أكبر في التدفق النقدي من دون مواجهة مخاطر الانقطاع أو التعرض للغرامات. وقد أتاحت الشركة عدة قنوات إلكترونية لسداد الفواتير منها التطبيق الرقمي والموقع الإلكتروني وأجهزة الصراف، إلى جانب مكاتب خدمة العملاء.
يأخذ تنظيم الكهرباء دورًا أساسياً في حفظ حقوق المشتركين عبر إلزام شركة الكهرباء بتطبيق الدليل المعتمد للخدمات، الأمر الذي يسهم في تعزيز العدالة والشفافية وضمان تزويد العملاء بخدمات متوازنة وفق أفضل المعايير. تتماشى هذه الخطوات مع توجهات المملكة نحو التحول الرقمي وتعزيز جودة خدمات القطاع العام، وذلك بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030 ومساعيها لتمكين المواطن ورفع جودة المعيشة.
خطوات الشركة السعودية للكهرباء وسياسة السداد المرنة تعكس التزامها بتوفير خدمات موثوقة وملائمة للمشتركين، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية وتنوع الاحتياجات. وتظهر رؤية الشركة في تطوير خدمات أكثر مرونة وابتكارًا تسهم في تعزيز الثقة وضمان استدامة الخدمة على المدى الطويل، حيث يتيح ذلك للعملاء إدارة التزاماتهم المالية من دون ضغوط أو خوف من أي إجراءات قد تؤثر على استقرار الخدمة.
