مشروع البحر الأحمر الذي تنفذه المملكة العربية السعودية يمثل خطوة ضخمة لتحويل المنطقة إلى مركز عالمي للسياحة، مع تركيز على الاستدامة وحماية البيئة البحرية وشعابها المرجانية. يسعى المشروع إلى تعزيز مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني وفتح آفاق واسعة أمام الكفاءات السعودية، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.
من المنتظر أن يوفر المشروع أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030 في قطاعات متعددة تشمل الضيافة والنقل والخدمات والأنشطة الترفيهية، ما يمنح الشباب السعودي فرصاً حقيقية لاكتساب مهارات عملية جديدة في قطاعات تكنولوجية وسياحية متطورة. هذا التنوع في المجالات الوظيفية المرتبطة بالمشروع يعزز من تنافسية الكوادر الوطنية في سوق العمل المحلي والعالمي.
ويشمل التنفيذ تطوير عدد كبير من الجزر والسواحل البكر الممتدة على البحر الأحمر، مع إنشاء مطار دولي جديد يربط المنطقة مباشرة بالأسواق الدولية، إلى جانب بناء فنادق ومنتجعات بمعايير عالمية. الاستثمارات المخصصة للمشروع تجاوزت عشرات المليارات من الريالات، ما يؤكد مكانته كأحد أكبر مشاريع السياحة في منطقة الشرق الأوسط، ويعكس البيئة الاستثمارية الجاذبة التي يتمتع بها هذا القطاع الحيوي في المملكة.
يستهدف المشروع كذلك رفع عدد الزوار وصولاً إلى 150 مليون سائح بحلول عام 2030، ما يعزز من مكانة المملكة كوجهة منافسة لأهم المقاصد السياحية العالمية من حيث الجمع بين الرفاهية والتركيز على النواحي البيئية. المشروع يسهم أيضاً في تطوير البنية التحتية، ويدعم تطلعات المملكة لأن تصبح من اللاعبين الرئيسيّن في الصناعة السياحية العالمية، مع توفير خبرات متقدمة للكوادر الوطنية في مجالي الضيافة وإدارة المنتجعات. ويظل مشروع البحر الأحمر أحد أبرز محركات التغيير التي تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق أهداف المملكة في تنمية قطاعات الاستدامة والسياحة والاستثمار.
