في إطار سعي المملكة العربية السعودية إلى تعزيز السلامة على الطرق وتحسين الالتزام بالقوانين المرورية، أقر مجلس الوزراء مؤخرًا تعديلات جديدة على نظام المرور، تضمنت هذه التعديلات إلغاء المادة (71) التي كانت تحدد غرامات التأخير لتجديد رخص السير، واستبدالها بإضافة فقرة جديدة في جدول المخالفات تتعلق بقيادة المركبة برخصة سير منتهية، وهذه الخطوة تأتي في سياق تحسين جودة المركبات المستخدمة على الطرق ورفع مستوى الوعي بأهمية تجديد الوثائق في وقتها المحدد.
تفاصيل التعديلات الجديدة على نظام المرور
شملت التعديلات التي أدخلت على نظام المرور النقاط التالية:
- إلغاء المادة (71): التي كانت تنص على فرض غرامة تأخير عند عدم تجديد رخص القيادة أو رخص السير في الوقت المحدد.
- إضافة فقرة جديدة في جدول المخالفات: تتعلق بمعاقبة قيادة المركبة على الطرق برخصة سير منتهية، مما يجعل الالتزام بتجديد الوثائق أمراً ضرورياً.
أهداف التعديلات المرورية الجديدة
تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق مجموعة من الفوائد التي تسهم في تحسين السلامة المرورية ورفع مستوى الالتزام، ومن أبرز هذه الأهداف:
- تقليل عدد المركبات غير الملتزمة بتجديد الرخص، مما يحد من المشكلات القانونية والحوادث المرتبطة بها.
- ضمان أن تكون جميع المركبات المستخدمة على الطرق قد خضعت للفحص الفني الدوري، مما يعكس جاهزيتها وسلامتها الفنية.
- تشجيع مالكي المركبات على الالتزام بتجديد الوثائق اللازمة في الوقت المحدد، مما يعزز تنظيم الحركة المرورية.
- دعم رؤية المملكة المستقبلية في تطوير الأنظمة المرورية وتحقيق بيئة أكثر أمانًا على الطرق.
المادة (75) من نظام المرور السعودي
تعتبر المادة (75) من نظام المرور إحدى النصوص القانونية المهمة التي تهدف إلى تحسين الالتزام بالقوانين المرورية، وتتيح هذه المادة للمخالفين الاعتراض على المخالفات خلال مدة 30 يومًا من تاريخ الإبلاغ، كما تنص على:
- إلزامية سداد الغرامات خلال 15 يومًا من انتهاء الاعتراض.
- إمكانية طلب تمديد مهلة السداد حتى 90 يومًا في بعض الحالات.
- في حالة عدم السداد، يتم تنفيذ الحجز البنكي على حسابات المخالف.
- توفير خيار تخفيض الغرامة بنسبة تصل إلى 25% مع إمكانية تقسيطها وفق ضوابط محددة.
أهمية التعديلات في تحقيق السلامة المرورية
تعد التعديلات الجديدة خطوة أساسية نحو تحسين النظام المروري في المملكة وتعزيز السلامة على الطرق، ومن أهم الآثار الإيجابية لهذه التعديلات:
- ضمان وجود مركبات ذات وثائق سارية وخاضعة للفحص الفني الدوري.
- تقليل المخالفات المرورية المرتبطة بانتهاء صلاحية رخص القيادة والسير.
- رفع مستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين بأهمية الالتزام بالقوانين المرورية.
