إلغاء المادة 71 من نظام المرور السعودي بأمر ملكي وإضافة فقرة بديلة جديدة عقب قرارات مجلس الوزراء لتعزيز السلامة المرورية

إلغاء المادة 71 من نظام المرور السعودي بأمر ملكي وإضافة فقرة بديلة جديدة عقب قرارات مجلس الوزراء لتعزيز السلامة المرورية
إلغاء المادة 71 من نظام المرور السعودي بأمر ملكي وإضافة فقرة بديلة جديدة عقب قرارات مجلس الوزراء لتعزيز السلامة المرورية

أعلنت الحكومة السعودية عن حزمة جديدة من التعديلات التي تستهدف تعزيز السلامة على الطرق، وتقليل المخالفات التي قد تعرض حياة السائقين والمواطنين للخطر، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة المستمرة لتحقيق بيئة مرورية آمنة ومستدامة، حيث تضمنت التعديلات إلغاء المادة 71، إضافة إلى إدخال بند جديد يعاقب على قيادة المركبة برخصة سير منتهية، ومن خلال هذا المقال سوف نسلط الضوء على تفاصيل هذه التعديلات وأهميتها في تحسين النظام المروري في المملكة.

تفاصيل التعديلات بالمادة 71 من نظام المرور السعودي

تضمنت التعديلات إلغاء المادة 71 التي كانت تنظم الغرامات على قيادة المركبة برخصة منتهية، واستبدالها بإضافة بند جديد إلى جدول المخالفات المرورية، حيث ينص هذا البند الجديد على فرض عقوبة مخصصة لهذه المخالفة، مما يساهم في تعزيز الانضباط بين السائقين وتحقيق بيئة مرورية آمنة.

تعزيز السلامة المرورية

تهدف هذه التعديلات إلى تحسين مستوى السلامة المرورية في المملكة من خلال الحد من المخالفات التي تؤدي إلى زيادة الحوادث على الطرق، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مجلس الوزراء السعودي، الذي اجتمع برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز في العاصمة الرياض لمناقشة العديد من القضايا المهمة المتعلقة بالمجال المروري.

النظام السابق للمادة 71

من الجدير بالذكر أن المادة 71 من نظام المرور السابق كانت تنص على فرض غرامة قدرها 100 ريال سعودي عن كل سنة أو جزء منها لقيادة مركبة برخصة منتهية، بحد أقصى 300 ريال، وكانت الغرامة تطبق بعد مرور 60 يومًا من تاريخ انتهاء صلاحية الرخصة.

قرارات مجلس الوزراء السعودي

في اجتماعه الأخير، الذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وافق مجلس الوزراء السعودي على مجموعة من القرارات الهامة التي تشمل تعديلات في عدة قطاعات، ومنها:

  • النظام الجديد للمواد البترولية والبتروكيماوية، الذي يحل محل النظام السابق الصادر في 2017.
  • يهدف النظام الجديد إلى تحسين الأداء في قطاع الطاقة، وتعزيز الاستدامة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد البترولية والبتروكيماوية.
  • تعديل تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، مع التركيز على تعزيز الأداء التنظيمي في هذا القطاع الحيوي.
  • مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الرقمية بين هيئة الحكومة الرقمية في المملكة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر.
  • تولي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية مهمة استكمال بناء وتشغيل المركز السعودي للقاحات والعلاجات البروتينية.