أكد الكاتب أحمد الجمعية أن الأولوية في التوظيف للمواطن السعودي واستحقاقه للعمل داخل وطنه من المبادئ الراسخة التي لا يمكن التشكيك فيها. ويشير إلى أن هذه الأولوية حرصت عليها الدولة عبر العديد من سياسات ومبادرات سوق العمل، مثل تعزيز التوطين والإحلال وتوسيع برامج التدريب والتأهيل والإرشاد المهني، والتي أسهمت بتحقيق تراجع تاريخي في معدلات البطالة بين السعوديين، حيث وصلت النسبة إلى 6.3 بالمئة خلال الربع الأول من العام 2025 بحسب أحدث الإحصاءات.
الجميعة ركز في مقاله المنشور بصحيفة عكاظ على ظواهر تحدث عند انتهاء العقود الوظيفية لبعض السعوديين في القطاع الخاص، إذ يلاحظ تزايد تعاطف المجتمع والرأي العام مع هؤلاء، يترافق معه هجوم على الموظفين الأجانب وخصوصاً مديرو المناصب القيادية في الشركات. ويرى الكاتب أن هذه الحالة من ردود الأفعال والتعاطف المفرط لا تتناسب مع واقع سوق العمل السعودي الذي أصبح أكثر انفتاحاً وجاذبية، كما أنها لا تتفق مع التوجهات الوطنية لجذب الرأس المال والاستثمارات الأجنبية.
يشدد الكاتب على أهمية تقبل المواطنين لفكرة العمل في سوق مفتوح، حيث من الممكن أن يكون المدير أو الزميل أجنبياً، وأن انتهاء أي عقد عمل لا يرتبط بمفهوم الأفضلية، بل يخضع لضوابط وقوانين واضحة تحدد علاقة العمل وإجراءات إنهائها. كما يحذر من خطورة تحويل حوادث إنهاء العقود إلى قضايا رأي عام تستند إلى العاطفة وليس إلى القانون، مما قد يؤدي إلى خلق صورة إعلامية سلبية لا تخدم تطور سوق العمل.
وأوصى الكاتب بضرورة تدخل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمنع المنشآت الخاصة من إصدار بيانات أو تنفيذ محتوى إعلامي يتعلق بتعيين الأجانب في المناصب القيادية أو تسريح الموظفين السعوديين أو نشر نسب التوطين، لأن تلك الممارسات تتيح المجال لأطراف إعلامية خارجية لاستغلالها في إثارة الجدل والتشكيك بمنجزات سوق العمل السعودي. كما طالب بإطلاق مبادرات تهدف إلى تغيير النظرة الاتصالية للجمهور تجاه هذه القضايا، وإيجاد حملات تواصل أكثر فاعلية وجدية تساهم في بناء الوعي وتجاوز الأفكار التقليدية، وأكد على أهمية الرقابة الإعلامية لتجنب أي تأجيج أو تشكيك غير مبرر بملف البطالة أو الإنجازات المتحققة في إعادة تنظيم سوق العمل في المملكة.
