بدء أعمال السجل العقاري في 15 حيًا بالشرقية وحائل لتسهيل الخدمات

بدء أعمال السجل العقاري في 15 حيًا بالشرقية وحائل لتسهيل الخدمات
بدء أعمال السجل العقاري في 15 حيًا بالشرقية وحائل لتسهيل الخدمات

بدأت الهيئة العامة للعقار خطوات هامة لتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار في المنطقة الشرقية وحائل، حيث يشمل بدء عمليات تسجيل ممتلكات عقارية في 15 حيًا موزعة بين المحافظتين. وسيجري العمل على تسجيل أكثر من واحد وثلاثين ألف وخمسمئة قطعة عقارية في المنطقة الشرقية، موزعة على تسعة أحياء بمحافظة حفر الباطن وخمسة أحياء بمحافظة القيصومة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ التسجيل العيني لثلاثة آلاف ومئتين واثنين وعشرين قطعة عقارية في حي الياسمين بمدينة حائل. تبدأ إجراءات التسجيل في الأحياء الشرقية اعتبارًا من الثاني عشر من أكتوبر عام 2025 وتستمر حتى الخامس عشر من يناير 2026، بينما ينطلق التسجيل في حي الياسمين بحائل ابتداءً من الخامس من أكتوبر 2025 ويستمر حتى الثامن من يناير 2026.

تشمل الأحياء المختارة للتسجيل العيني في حفر الباطن حي الربوة وحي النزهة وحي النهضة وحي أبو موسى الأشعري وحي البلدية وحي المصيف وحي الرائد وحي النخيل وحي الوادي. أما في محافظة القيصومة فيجري التسجيل في أحياء النسيم والشفاء والأندلس والفيصلية والعزيزية. بيّنت الهيئة أن اختيار هذه الأحياء تم استنادًا إلى معايير محددة، على أن يجري مع الوقت الإعلان عن بقية المناطق والمحافظات التي ستطبق فيها عمليات التسجيل العيني للعقار في أنحاء المملكة.

أوضحت الهيئة العامة للعقار أن التسجيل الأول يمكن إتمامه إلكترونيًا عن طريق منصة السجل العقاري، أو من خلال مراكز الخدمة المخصصة لذلك. وتتلخص متطلبات التسجيل في توفر صكوك ملكية نظامية مستوفية لكافة الاشتراطات، وقد دعت الهيئة أصحاب العقارات في هذه المناطق إلى التأكد من صحة وثائق الملكية واستيفاء جميع الشروط تمهيدًا لبدء العمليات. كما يمكن للراغبين في الاستفسار عن إجراءات التسجيل استخدام القنوات الرسمية للهيئة أو التواصل على مركز خدمة العملاء عبر الرقم 199002.

بمجرد بدء أعمال التسجيل، سيتم إصدار رقم عقار وصك ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، متضمنا معلومات مفصّلة حول العقار ومواصفاته الفنية وحالته والحقوق والالتزامات التي تترتب عليه، مع ربط تلك المعلومات الجيومكانية بدقة عالية. تسعى الهيئة عبر تطبيق نظام التسجيل العيني إلى رفع مستويات الثقة والشفافية في المعاملات العقارية وتعزيز البنية التحتية لاستدامة القطاع العقاري.