شهدت منطقة نجد خلال الدولة السعودية الثانية استقرارا سياسيا ونموا مجتمعيا لافتا، ويتجلى ذلك في وثيقة وقفية صادرة عام 1244 هـ باسم سليمان بن عبدالله بن عثمان، والتي جرى تحريرها قبل خمس سنوات من وفاة الإمام تركي بن عبدالله. الوثيقة، التي نشرتها دارة الملك عبدالعزيز ضمن مبادرة وثائق الدارة، تقدم صورة واضحة عن التنظيم وانضباط الحياة العامة في تلك الفترة، حيث ساد الأمن وتكرس الولاء للمجتمع، ما انعكس على تماسك المجتمع المحلي وازدهار مؤسسات الوقف باعتبارها ركنا محوريا في تشكيل البنية المجتمعية والاقتصادية آنذاك.
الوثيقة الوقفية اكتسبت أهمية خاصة، إذ تعد واحدة من أقدم السجلات التوثيقية التي تؤرخ لحالة التوحد السياسي وانتشار الأمن في نجد، كما تعكس مدى اهتمام المجتمع بالتوثيق الرسمي لحفظ الحقوق وتنظيم الموارد. دراسة مضمون الوثيقة تكشف عن عمق النظام الوقفي في نجد، ووضوح المعايير المؤسسية التي حكمته منذ وقت مبكر، إذ تظهر نصوصها الأبعاد القانونية والاجتماعية والروح التنظيمية التي ميزت تلك المرحلة.
ساهم الشيخ سليمان بن عبدالله بن عثمان، كاتب الوثيقة وأحد أبرز العلماء المعتمدين في ذلك العصر، في ترسيخ ثقافة التوثيق الوقفي، حيث تجلت في صياغته الدقة والالتزام بالأحكام الشرعية والإدارية السارية، ما منح الوثيقة مصداقية عالية وعزز قيمتها كمصدر تاريخي أساسي يعكس الأجواء السائدة في عهد الدولة السعودية الثانية.
وضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي بالتاريخ الوطني، أدرجت هذه الوثيقة ضمن قائمة بحوث مجلة الدارة، ونشرت بتفاصيلها في العدد الرابع الصادر في شوال 1424 هـ. وتسعى مبادرة “وثائق الدارة” إلى توفير الوثائق والمصادر التاريخية المؤرشفة والرقمية بطريقة منظمة، وتسهيل وصول الباحثين والمهتمين إليها، الأمر الذي يسهم بشكل فعال في دعم الدراسات العلمية وصناعة محتوى ثقافي ومعرفي موثوق يعزز من فكر الباحثين ويدعم فهم المجتمع لجوانب تاريخية هامة في مسيرة المملكة.
