أثارت فكرة تمديد عطلة الأمومة إلى 6 أشهر في الجزائر اهتمامًا واسعًا في الأوساط الاجتماعية والعمالية، حيث تسعى الحكومة الجزائرية إلى تحسين ظروف الأمومة في البلاد وتقديم دعم أكبر للأمهات العاملات، من خلال منحهن فترة أطول لرعاية أطفالهن بعد الولادة، وهذا التمديد يتماشى مع التوجهات العالمية التي تدعو إلى تحسين صحة الأم والطفل، وتوفير بيئة أفضل للرضاعة الطبيعية والتعافي، ومع ذلك يتطلب هذا القرار تعديلات قانونية واقتصادية لضمان تطبيقه بشكل فعال في مختلف القطاعات.
حقيقة تمديد عطلة الأمومة إلى 6 أشهر
في الجزائر، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتمديد عطلة الأمومة في حالات خاصة، وحاليًا تستفيد المرأة العاملة من عطلة أمومة لمدة 14 أسبوعًا، وبموجب المشروع الجديد يمكن تمديد هذه العطلة لمدة إضافية تصل إلى 14 أسبوعًا (ما يعادل 3 أشهر ونصف) في حالات معينة، مثل ولادة طفل مصاب بإعاقة ذهنية أو خلقية أو بمرض خطير، بناءً على طلب الأم وبشروط محددة.
وفي حال استمرار أو تفاقم الحالة الصحية للمولود، يمكن تمديد العطلة لمدة ثانية إضافية تصل إلى 24 أسبوعًا (حوالي 6 أشهر) دون انقطاع، مما يوفر للأم فترة إجمالية تصل إلى 6 أشهر لرعاية طفلها، وهذا التمديد يهدف إلى دعم الأمهات العاملات في مواجهة التحديات المرتبطة برعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعكس التزام الحكومة الجزائرية بتحسين ظروف العمل والحياة للأمهات.
شروط التمديد والمزايا
أكدت الوزيرة أنه في حال استمرار المشكلات الصحية التي يعاني منها المولود، يمكن تمديد عطلة الأمومة إلى 6 أشهر في بعض الحالات، مما يتيح للأم فرصة تقديم الرعاية اللازمة لطفلها بشكل مستمر، ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز حقوق المرأة الجزائرية، ويعكس التزام الحكومة بتوفير الدعم لها في مختلف الجوانب الاجتماعية والمهنية، كما تسعى السلطات من خلال هذه المبادرة إلى مساندة الأمهات العاملات اللاتي يواجهن ظروفًا استثنائية، مما يستدعي منحهن إجازة إضافية لرعاية أطفالهن المرضى دون القلق بشأن وضعهن الوظيفي.
تعزيز مكانة المرأة الجزائرية
أوضحت مولوجي أن هذا القرار يُمثل جزءًا من جهود الدولة المستمرة لدعم وتمكين المرأة الجزائرية وتعزيز مكانتها في المجتمع، إلى جانب تمديد عطلة الأمومة، يندرج هذا الإجراء ضمن مساعي تحقيق المساواة بين الجنسين، لا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية، حيث تُتاح للنساء فرص أوسع للمشاركة الفعالة في سوق العمل والمقاولاتية.
كما يشمل هذا الدعم تسهيلات إضافية، مثل تعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة وإمكانية التقاعد المبكر عند بلوغ سن 55 عامًا بدلًا من 60 عامًا، ولا يقتصر تمديد عطلة الأمومة على كونه تحسينًا لظروف النساء العاملات، بل يُجسد أيضًا التزام الجزائر بمواصلة تعزيز العدالة والمساواة بين الجنسين.
