تركز المملكة العربية السعودية بشكل كبير على تطوير بيئة رقمية متقدمة تهدف إلى جعلها واحدة من أفضل خمس حكومات رقمية على مستوى العالم، وذلك من خلال تنفيذ أربعة مؤشرات وطنية استراتيجية. تعتمد هذه الجهود على تحديث البنى التحتية التقنية وتطبيق حلول التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحكومية، سعيًا لتعزيز مستوى الخدمات الإلكترونية وتسهيل حصول الأفراد على الخدمات بكفاءة عالية.
تتجلى هذه المؤشرات الوطنية في تطوير الخدمات الرقمية للمواطنين والمقيمين، وتحسين جودة البيانات الحكومية، وزيادة الاعتماد على الابتكار والتقنيات الحديثة، إضافة إلى تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة. ومن خلال هذه الخطوات، تسعى السعودية إلى تعزيز حضورها الإقليمي والعالمي في مجال الحكومة الرقمية.
العمل المستمر على تحديث السياسات الرقمية وتطبيق أحدث المعايير الخاصة بالأمن السيبراني يشكل دعامة أساسية لتحقيق هذا الهدف الطموح، إلى جانب تطوير الكوادر البشرية وتوفير الدعم اللازم للابتكار الرقمي. كما تحرص الجهات المعنية على رصد الأداء وقياس النتائج بانتظام لضمان تحقيق أفضل النتائج ومواكبة التطورات العالمية في قطاع التحول الرقمي الحكومي.
