تجذب المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن اهتمام الخبراء والمطلعين على الشأن الاقتصادي العالمي، بعد أن أثبتت قدرتها على تعزيز مكانتها كمركز مالي قوي في المنطقة. فقد شجعت الإصلاحات الاقتصادية الواسعة والمبادرات الحديثة التي أطلقتها الحكومة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ما ساعد في زيادة حجم السيولة في الأسواق المالية السعودية، وساهم بتوفير بيئة تنافسية للشركات المالية والبنوك العالمية الراغبة في العمل بالمملكة. يسجل السوق المالي السعودي نمواً كبيراً ويحقق تقدماً ملحوظاً في مصاف الأسواق الناشئة بفضل تحديث الأنظمة ودعم استقطاب المواهب والكفاءات من مختلف أنحاء العالم.
تعمل السعودية على تطوير بنيتها التحتية المالية وترسيخ دورها كمحور مالي إقليمي، إذ عززت العاصمة الرياض من مكانتها كوجهة للشركات المالية العالمية، كما ارتفعت مؤشرات الثقة في الاقتصاد السعودي نتيجة للإستراتيجيات التي تتبناها الدولة ضمن رؤية السعودية 2030. ينعكس ذلك في تقدم مراكز المملكة في التصنيفات الدولية لمراكز المال، ويتميز السوق بتبنيه للتقنيات المالية الرقمية بهدف جذب الاستثمارات وتشجيع المزيد من الابتكار في القطاع المالي.
