اعتمد وزراء شؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دليل تصنيف المقاولين، وذلك خلال اجتماعهم الثالث بالدوحة. ويهدف هذا الدليل إلى توحيد إجراءات تصنيف المقاولين وتحديد معايير موحدة لمزاولة هذا النشاط في جميع دول المجلس، بهدف تعزيز جودة المشاريع البلدية وتحسين تنافسية الشركات الوطنية والإقليمية. كما يتوقع من تطبيق الدليل أن يساهم في زيادة شفافية عمليات ترسية المشاريع، ويعزز من كفاءة الأداء في قطاع المقاولات والبنية التحتية.
تضمنت المناقشات في الاجتماع إلقاء الضوء على أهمية تعزيز التكامل بين الدول الأعضاء في مجال الشؤون البلدية من خلال تحديث اللوائح التنظيمية وتبادل الخبرات. وأكد المشاركون أن الدليل المشترك يعد خطوة مهمة لدعم مشاريع التنمية الحضرية، حيث سيساعد في رفع مستوى الشركات المحلية ليكون لها دور أكبر في تنمية الاقتصاد الوطني لدول الخليج.
وأشار الوزراء إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود مواكبة التطورات في قطاع المقاولات وتحفيز الاستثمارات بما يلبي احتياجات التوسع العمراني المتسارع بالمنطقة. كما جرى التأكيد على ضرورة متابعة تنفيذ الدليل وتقييم أثره بشكل دوري، مع توفير آليات لتبادل المعلومات والممارسات المثلى في هذا المجال بين جميع الجهات المعنية بالدول الأعضاء.
