تواصل الهيئة السعودية للمياه بالتعاون مع شركة المياه الوطنية جهودها لتصحيح أوضاع توصيلات المياه والصرف الصحي في مختلف المناطق، حيث أعلنت الشركة أن المهلة المخصصة لهذا الإجراء تنتهي في الثامن عشر من أغسطس المقبل، ما يعني توفر 22 يوماً فقط للراغبين في تصحيح أوضاع توصيلاتهم غير النظامية أو غير المسجلة قبل انتهاء المهلة المحددة. المبادرة تتيح للمشتركين فرصة تصحيح وضع توصيلاتهم دون تحمل أي مخالفات أو دفع فواتير سابقة أو رسوم إضافية إذا تم الالتزام بذلك خلال فترة المهلة.
أوضحت الشركة أن التوصيلات غير النظامية تعود إلى تلك التي لم يتم التقدم بطلبها عبر القنوات المعتمدة من مراكز الخدمة أو الوسائل الرقمية التابعة لشركة المياه الوطنية، بل جرى تنفيذها بعيداً عن المسار الرسمي إما بطريقة عشوائية أو من خلال فنيين لديهم دراية بشروط الشركة دون الحصول على موافقتها الرسمية، كما قد لا تكون هذه التوصيلات مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة. أما التوصيلات غير المسجلة، فهي توصيلات منفذة في العقارات وتحقق المتطلبات الفنية لكنها لم تسجل رسمياً في أنظمة الشركة، وهو ما يعني عدم إصدار أي فاتورة للمستفيد سواء لتوصيلات المياه أو الصرف الصحي.
أكدت الشركة كذلك أن النظام لا يفرض أي مخالفات أو غرامات مالية خلال مهلة التصحيح، لكن بعد انقضاء الفترة المحددة، سيعود العمل على رصد وتطبيق الغرامات في حال استمرار المخالفات دون معالجة.
