
شهدت زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث عكست قوة العلاقات بين البلدين وأهميتها في الإقليم العربي، خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعيشها المنطقة. وأتت هذه الزيارة في وقت حساس، ما يعكس حرص الجانبين على تعزيز التنسيق والتعاون المشترك لضمان استقرار الشرق الأوسط أمام تطورات الأوضاع المتسارعة في عدة ملفات.
وقد حملت الزيارة أبعاداً اقتصادية مهمة إلى جانب الشق السياسي، حيث ناقش الطرفان سبل زيادة الاستثمارات والمشروعات المشتركة، وفي مقدمتها مشروعات الربط الكهربائي التي تمثل دفعة قوية للتعاون الاقتصادي بين الرياض والقاهرة. وتؤسس تلك المبادرات لدور محوري يصب في مصلحة البلدين ويعزز مكانتهما كقوتين اقتصاديتين رئيسيتين.
محور النقاشات تطرّق أيضاً لمجمل القضايا الإقليمية والعربية، وفي صدارتها الملف الفلسطيني، في ظل تصاعد الأعمال العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية. التنسيق المصري السعودي في هذا الملف يؤكد على وجود رؤية موحدة لما تمثله التصريحات الإسرائيلية الأخيرة حول ما يسمى إسرائيل الكبرى من مخاطر تهدد أمن واستقرار المنطقة، الأمر الذي يستدعي تفعيل العمل العربي المشترك وموقف قوي وموحد.
الجدير بالذكر أن العلاقات الثنائية تسير بشكل مستقر رغم الحملات الإعلامية التي تحاول بين الحين والآخر الإيحاء بوجود خلافات بين القاهرة والرياض. تواصل اللقاءات والمباحثات بين قيادتي البلدين يحمل رسالة واضحة بأن التحالف المصري السعودي سيظل أحد أعمدة الاستقرار في الشرق الأوسط مشدداً على أهمية استمرار التنسيق السياسي والاقتصادي والأمني لمواجهة المستجدات والتحديات المشتركة.