طرح رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس حلاً وصفه بالبسيط لمواجهة أزمة الديون الخارجية في مصر وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، وذلك عبر تدوينة نشرها على حسابه في منصة إكس. وأكد ساويرس أن الاقتصاد المصري سيشهد تحسناً ملحوظاً خلال النصف الثاني من العام الحالي، بعد أن بلغ معدل النمو حوالي أربعة بالمئة، واعتبر أن هذا المعدل جيد جداً في ظل الظروف الحالية.
وفي سياق متصل، أشار ساويرس إلى وجود تطورات إيجابية بشأن تراجع معدل التضخم في مصر. وأعرب عن أمله في أن يقوم البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين واحد إلى أربعة في المئة. ويرى أن هذا الإجراء من شأنه تشجيع الاستثمار وتحقيق استقرار الأسعار، خصوصاً في ظل استقرار سعر الصرف وتراجع الدولار أمام الجنيه المصري.
وأوضح ساويرس أن الديون الخارجية تمثل العقبة الرئيسية أمام تحقيق مزيد من التحسن في الاقتصاد المصري. كما دعا إلى اتباع سياسة جديدة لمعالجة هذه المشكلة، وذلك من خلال طرح الأراضي المتبقية في منطقتي الساحل الشمالي والبحر الأحمر للبيع بالدولار للمصريين والأجانب، بالإضافة إلى الإسراع في خصخصة الشركات العامة المتبقية. واعتبر أن هذه الإجراءات قادرة على زيادة الموارد المالية وسداد الديون الخارجية وتحفيز الاقتصاد الوطني.
