في إطار سعي الحكومة المصرية لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز قدرة البلاد على التصدير، أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن خطوات جديدة في مجال الطاقة والاقتصاد وحيث كشف عن مجموعة من المشروعات التي تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى إجراءات تدعم النمو الاقتصادي المستدام.
استئناف تصدير الغاز الطبيعي بحلول 2027
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل جاهدة على استئناف تصدير الغاز الطبيعي لمصر بحلول عام 2027 لذا وفي هذا السياق، أعلن عن بدء الإنتاج من بئرين لشركة “بي بي” في فبراير 2025، ما يسهم في تعزيز إنتاج الغاز المحلي وفتح فرص جديدة للتصدير.
زيادة إنتاج الطاقة عبر حفر آبار جديدة
أشار مدبولي إلى أن الحكومة نجحت في حفر 105 آبار جديدة خلال الشهرين الماضيين، منها 95 بئرا للزيت و10 للغاز لذا هذا الإنجاز يأتي في إطار تعزيز إنتاجية الحقول المصرية، ما يقلل الحاجة إلى استيراد الطاقة ويسهم في تقليص العجز في الميزان التجاري.
الطروحات الحكومية: تحسين إدارة الأصول وليس البيع العشوائي
وفيما يخص برنامج الطروحات الحكومية، أوضح مدبولي أن الهدف هو تحسين إدارة أصول الدولة وتعزيز الاقتصاد، وليس بيع الأصول بشكل عشوائي أو غير مدروس لذا وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية التي تجري في البلاد تتطلب بعض الوقت لتظهر نتائجها بشكل ملموس.
الحد من الزيادة السكانية وتحديد أهداف جديدة للنمو
أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى لتقليص معدل الزيادة السكانية إلى 2.1% بحلول عام 2028 بدلا من العام 2030، وذلك بهدف تحسين مستوى الحياة وتعزيز الموارد المتاحة للنمو الاقتصادي في البلاد.
استراتيجيات لتحفيز الصادرات المصرية وتحقيق استقرار اقتصادي
أعلن مدبولي عن نجاح مصر في تحقيق نمو ملحوظ في الصادرات لعام 2024، حيث تجاوزت قيمتها 41 مليار دولار كما تم اعتماد مبادرة لدعم الصناعة المصرية بقيمة 30 مليار جنيه لتحفيز القدرة التنافسية في السوق العالمي.
خفض التضخم وتحفيز حركة التجارة
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تقليل التضخم في البلاد، حيث يسير المسار في اتجاه نزولي مع توقعات بتحسن أكبر في الشهور المقبلة وكما أشار إلى جهود الحكومة لتقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط، وهو ما يساهم في تسريع حركة التجارة ودعم الاقتصاد الوطني.
