شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارا ملحوظا اليوم بعد سلسلة من الارتفاعات العالمية والمحلية، حيث ارتفع المعدن الأصفر بقيمة 45 جنيها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على خلفية تطورات الأسواق الدولية والتصريحات الاقتصادية التي أثرت بشكل مباشر على حركة الذهب والدولار عالميا. جاءت هذه التحركات عقب ترقب كبير في الأوساط المالية لتوجهات السياسة النقدية الأمريكية والتطورات في قيمة العملة الأمريكية.
تشير بيانات الأسعار المحلية إلى أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5234 جنيها، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4580 جنيها، ووصل جرام الذهب عيار 18 إلى 3926 جنيها، وسجل الجنيه الذهب في السوق المصرية 36640 جنيها.
وفي تطورات السياسة النقدية، يؤكد رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن التوازن بين المخاطر المتزايدة في سوق العمل والضغوط التضخمية المستمرة قد يدفع المؤسسة إلى مراجعة سياساتها، دون الإفصاح عن موعد أو التزام بخفض أسعار الفائدة. تصريحات باول المتوازنة أثارت مزيدا من الضبابية في الأسواق، وعززت احتمالات خفض الفائدة في سبتمبر، مما قلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب وأدى إلى دعم الطلب على المعدن الثمين عالميا.
أما على الصعيد الدولي، فقد سجل الدولار الأمريكي تراجعا للأسبوع الثالث على التوالي بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته خلال ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، متأثرا بتصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي الأخيرة.
وفيما يتعلق بتوقعات الأسواق، تشير التقديرات الحالية إلى وجود احتمال بنسبة 85% أن يقدم البنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماعه المقبل في سبتمبر، مقابل 75% قبل خطاب باول في ندوة جاكسون هول.
سيكون السوق العالمي للذهب في الأيام القادمة أمام اختبار حقيقي لمعرفة ما إذا كان السعر العالمي للأونصة سيتجاوز حاجز 3400 دولار ويستقر فوقه، خاصة بعد الإغلاق الإيجابي للأسبوع الماضي الذي شهد حفاظ المعدن على مستوى مقاومة 3350 دولار للأونصة بحسب تحليلات جولد بيليون.
في السياق السياسي، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيقيل ليزا كوك، محافظة البنك الاحتياطي الفيدرالي، ما لم تعلن استقالتها، ضمن مساعيه المستمرة لتعزيز تأثيره على إدارة الفيدرالي الأمريكي.
وضمن اتجاهات المضاربة، كشف تقرير لجنة تداول السلع الآجلة حول التزامات المتداولين للفترة المنتهية في 19 أغسطس، عن تراجع في عقود شراء الذهب الآجلة بنحو 12838 عقدا من قبل الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية، تزامنا مع ارتفاع في عقود البيع بواقع 4057 عقدا. التقرير يعكس تراجع شهية المضاربين لشراء الذهب مؤخرا بسبب تضارب التوقعات حول أسعار الفائدة، فيما يتوقع مراقبون أن تشهد تحركات المضاربين تغيرا خلال المرحلة المقبلة بحسب تطورات السياسة النقدية.
