طرح رجل الأعمال نجيب ساويرس مجموعة من المقترحات لسرعة معالجة أزمة الديون الخارجية التي يواجهها الاقتصاد المصري وذلك تزامناً مع تطورات إيجابية يشهدها الاقتصاد في الآونة الأخيرة. أكد ساويرس توقعاته بأن يشهد النصف الثاني من العام انتعاشاً ملحوظاً من خلال تحسن معدل النمو ليبلغ حوالي 4 بالمئة، بالتوازي مع تراجع معدلات التضخم، ما يمهد لتوجه البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة وهو ما يدعم الاستقرار المالي ويزيد من وتيرة الاستثمارات وينعكس إيجابياً على استقرار أسعار الصرف. وأوضح أن المشكلة الأساسية التي تعيق تحقيق التقدم المنشود للاقتصاد المصري حالياً تتركز في ملف الديون الخارجية.
وفي تعليقه على منصات التواصل الاجتماعي أشار ساويرس إلى اقتراحه المتمثل في بيع الأراضي المتبقية في منطقتي الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين وغير المصريين، من أجل توفير السيولة اللازمة لخدمة الالتزامات الخارجية. كما شدد على أهمية طرح بعض شركات القطاع العام للخصخصة بعد أن بقيت لعقود طويلة تحت إدارة الدولة، معتبراً ذلك خطوة ضرورية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
انتقد ساويرس الآليات التقليدية المعتمدة في إدارة مؤسسات القطاع العام والتي وصفها بأنها تفتقد للكفاءة وتؤدي إلى هدر المال العام. ولفت إلى تجربة إعادة تشغيل مصنع الحديد والصلب في حلوان عقب سنوات من إغلاقه، مؤكداً أن النجاح الاقتصادي في مصر يتطلب خروج الدولة من منافسة القطاع الخاص وترك المجال مفتوحاً للمنافسة والاستثمار الحر. وأبرز أهمية تطبيق أنظمة حوكمة وإشراف فعالة على القطاع العام، حتى يتمكن من تحقيق نتائج إيجابية تساهم في التنمية المستدامة.
وفي سياق آخر، تطرق ساويرس إلى المقارنات المتداولة مع التجربة الصينية، حيث أوضح أن الصين تمكنت من تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة حينما سمحت للقطاع الخاص بالعمل وبتكوين أكبر الشركات الخاصة عالمياً، مؤكداً أن المرونة والانفتاح على القطاع الخاص وتوفير بيئة مناسبة تدعم الابتكار والتنافس كانت العناصر الأساسية للنجاح الصيني. وأشار إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص في مصر وتطبيق سياسات اقتصادية مرنة وشفافة، سوف يسهم في النمو وتقليل الحاجة إلى الاستدانة من الخارج.
يرى ساويرس ضرورة التركيز على خطوات عملية مثل خفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة لتنشيط الأسواق، إلى جانب التحرك في مسار الإصلاح الهيكلي للقطاع العام باعتباره محوراً أساسياً لتوفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وأكد على أهمية فتح مجالات جديدة للاستثمار من خلال سياسات واضحة تدعم النمو الاقتصادي المستقر وتعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
