شهدت أسعار الإيجار للعقارات السكنية ارتفاعاً بنسبة 5.1%، فيما ارتفعت أسعار إيجار الوحدات التجارية بنسبة 2.5% مؤخراً. وتأتي هذه الزيادة وسط نقاشات حول أسبابها وآليات الحد منها، حيث أوضح خالد المبيض الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية أن إحدى المشكلات الرئيسية تكمن في تكدس عدد كبير من الوحدات السكنية والتجارية لدى مستثمرين لا يشعرون بالحاجة لتأجيرها، وهو ما يؤدي إلى تعطيل هذه الوحدات وعدم دخولها السوق.
وأشار المبيض في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الإخبارية إلى أن هذه الظاهرة تسببت في حدوث اختلال واضح بين العرض والطلب داخل سوق العقارات، ما نتج عنه تصاعد في معدلات الإيجار للمستأجرين. وبيّن أن فرض رسوم على العقارات الشاغرة غير المؤجرة يمثل خطوة فعالة من شأنها دفع ملاك هذه العقارات إلى طرحها في السوق بدلاً من إبقائها دون استخدام.
وأضاف المبيض أن هذا الإجراء سيعزز توفير خيارات جديدة للمستأجرين سواء فيما يخص الوحدات السكنية أو التجارية، كما سيسهم في إعادة التوازن للسوق والحد من موجة ارتفاع الإيجارات، مشيراً إلى دور هذه السياسة في تغيير سلوك الملاك وتشجيعهم على تلبية الطلب المتزايد.
