بدأت وزارة التربية والتعليم في مصر بمناقشة تطبيق نظام البكالوريا كبديل للثانوية العامة لإحداث تطور مهم في التعليم الثانوي. ويؤكد الوزير محمد عبداللطيف أن النظام الجديد يهدف إلى تخفيف الأعباء على الطلاب وأسرهم، وتقديم فرص متنوعة للنجاح خلال العام الدراسي. يستند التصميم الجديد إلى تجارب عالمية ناجحة تركز على التقييم المستمر، وتعدد محاولات الامتحان بدلاً من الاكتفاء بامتحان واحد يحدد مستقبل الطالب.
النظام المقترح يمنح الطلاب مرونة كبيرة من خلال إتاحة إجراء الامتحانات مرتين سنوياً في شهري مايو ويوليو، كما يمكن للطالب دراسة مواد إضافية يرغب فيها. يسمح النظام بأن تمتد المرحلة الثانوية الأساسية حتى أربع سنوات كحد أقصى، وهو ما يمنح الطلاب فرصاً أكبر للتعلم والتطوير الشخصي بحسب ميولهم وقدراتهم، مع توجه نحو دمج المواد العلمية والأدبية والفنية بشكل متكامل، وتشجيع التفكير النقدي على حساب الحفظ التقليدي.
ورغم تطلع الوزارة لإحداث نقلة نوعية عبر البكالوريا، ظهرت اعتراضات من بعض أعضاء البرلمان بشأن تسريع تنفيذ النظام. عبّر عدد من النواب عن مخاوفهم من نقص الكوادر التعليمية وضعف تجهيزات المدارس لاستيعاب المتغيرات، إلى جانب عدم وضوح بعض تفاصيل التطبيق وخطط تدريب المعلمين، وهو ما قد ينعكس على جودة العملية التعليمية في بدايات النظام.
شمل النظام الجديد أيضاً تحديثاً في سياسات الامتحانات، حيث أصبحت مادة التربية الدينية شرطاً للنجاح بنسبة لا تقل عن 70 بالمائة، كما يحق للطالب دخول أول امتحان دون رسوم، مع سداد مبلغ رمزي يبلغ 200 جنيه في المحاولات الإضافية. جميع محاولات الطالب تحتسب في سجله وتتيح له فرصة تحسين نتائجه، مع استمرار تقييم المواد لفترة لا تقل عن عامين لمتابعة تطور مستواه وضمان تحقيق الأهداف التربوية. يظل الهدف من هذه الإجراءات دعم العدالة الأكاديمية وتقديم تجربة تعليمية متكاملة تواكب معايير التعليم الدولي.
