أثارت القرارات الأخيرة في الساحة الكروية جدلا واسعا حول العلاقة بين القوانين الرياضية الصارمة ومتطلبات السوق التجارية فقرار لجنة الاستئناف الذي استبعد فريق الهلال وبيان كأس السوبر اللاحق الذي اعتمد مشاركة الأهلي بصفة تنظيمية كشفا عن واقع لا يزال يوازن بين تطبيق الأنظمة وبين الاعتبارات التجارية والجماهيرية.
في تفاصيل القضية نجد أن القانون الرياضي منح الأحقية لفريق القادسية في التأهل للمباراة النهائية لكن يبدو أن متطلبات السوق فرضت منطقا آخر تمثل في ضرورة وجود طرف جماهيري كبير مثل الأهلي لإضفاء المزيد من الزخم على الحدث وهو ما يضمن مشاهدة أعلى وعوائد تجارية أكبر.
هذا الوضع يطرح تساؤلا جوهريا حول ثبات الأنظمة الرياضية فعند النظر إلى نماذج عالمية ناجحة مثل الكرة الإنجليزية نجد أن السوق هناك يزدهر وينمو لأنه يعمل ضمن إطار قانوني ثابت ومستقر فالأنظمة لا تتغير ولا يتم الالتفاف عليها لإرضاء أطراف معينة أو لزيادة القيمة التجارية لمباراة واحدة.
إن قيمة البطولات وهيبتها في الدوريات الكبرى تنبع من ثبات اللوائح واحترامها فالجميع يعلم أن القواعد تطبق على الكل دون استثناء وهذا اليقين القانوني هو ما يصنع منتجا رياضيا قويا وجذابا للاستثمار على المدى الطويل بينما لا تزال منظومتنا الكروية في مرحلة البحث عن التوازن بين الالتزام بالقانون وتحقيق مكاسب السوق.
