تشهد الأسواق المالية العالمية حالة من الترقب مع اقتراب موعد أول خفض محتمل في أسعار الفائدة الأمريكية في الربع الأخير من عام 2025، وذلك عقب التصريحات الأخيرة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول إمكانية البدء في سياسة تيسيرية. وقد أثرت هذه التلميحات بشكل مباشر على أسعار الذهب، التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في نهاية الأسبوع الماضي، فيما تعرض الدولار لضغوط جراء هذه التوقعات.
في بداية تداولات الاثنين سار الهدوء على أسواق الذهب حيث تراجعت الأسعار بشكل طفيف بعد قفزة سجلتها يوم الجمعة، عندما ارتفع سعر الذهب بنسبة 1% محققًا أكبر مكسب يومي له منذ الحادي عشر من أغسطس. يأتي هذا التغيير في ظل بروز التوقعات بقرب خفض الفائدة الأمريكية مع اجتماع الفيدرالي المقبل، وفق تحليلات صادرة عن جهات مختصة في سوق المعادن.
سجل سعر أونصة الذهب عالمياً تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1% مع بداية الجلسة ليتداول حول 3367 دولار للأونصة، بعدما افتتح عند مستوى 3368 دولار ووصل إلى أدنى نقطة عند 3359 دولار للأونصة. وتسببت رهانات المستثمرين على خفض الفائدة في تحفيز الإقبال على الذهب الأسبوع الماضي، لتعود عمليات البيع جزئياً مع انتقال السيولة نحو أسواق الأسهم عالية المخاطر مع توقعات انعكاس الفائدة على الاستثمار.
وقد أظهرت بيانات العقود الآجلة لصناديق الفيدرالي أن احتمالية تقليص أسعار الفائدة في سبتمبر ارتفعت لتبلغ 84.1% مقارنة بما كانت عليه الأسبوع الماضي عند 70%. كما أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن البنك يدرس خفض الفائدة في سبتمبر المقبل، وسط إشارات على ضعف سوق العمل، غير أنه أكد أن القرار لم يصدر بعد وأن التضخم وعدم وضوح السياسات الجمركية لا يزالان عاملين بارزين في التقديرات النهائية.
من ناحية أخرى، ارتفع الطلب على المخاطرة مع بداية الأسبوع في أسواق المال، حيث أدت توقعات خفض الفائدة إلى دفع مزيد من المستثمرين نحو الأسهم الأمريكية على حساب السندات، ما أثر أيضاً على توجهات المشاركين تجاه الذهب.
بحسب تقارير لجنة تداول السلع الآجلة حول المضاربة في أسواق الذهب حتى 19 أغسطس، انخفضت عقود شراء الذهب الآجلة بنحو 12838 عقداً في حين زادت عقود البيع بواقع 4057 عقداً، الأمر الذي يوضح تراجع شهية المخاطرة تجاه الذهب مؤقتاً نتيجة تضارب التوقعات حول مستقبل الفائدة، لكن من المرتقب أن يعاود المتداولون الإقبال مجددًا بناءً على معطيات السوق القادمة.
دعم سعر الذهب جاء مع وجود نقطة دعم قصيرة المدى حول مستوى 3350 دولار للأونصة، فيما يرى المحللون أن استمرار ارتفاع الذهب يتوقف على هبوط معدلات التضخم، وبالأخص مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يوليه الفيدرالي أهمية في تقييم التضخم الأمريكي. ينتظر المستثمرون صدور بيانات مؤشر الإنفاق الشخصي يوم الجمعة والتي يتوقع أن تظهر استمرار ارتفاع التضخم الأساسي لما يقارب 2.9%، وهو أعلى مستوى منذ نهاية 2023.
أما على المستوى المحلي، فقد استقرت أسعار الذهب هذا الأسبوع دون تغير مقارنة بالأمس. افتتحت تعاملات الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولاً – عند 4575 جنيه للجرام، وأغلق عند نفس المستوى، بعد أن سجل تراجعاً قدره 10 جنيهات خلال جلسة الأمس. ترجع حالة الهدوء النسبي إلى استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك، إلى جانب هدوء التداولات العالمية مطلع الأسبوع وترقب السوق المحلي المستمر لأي تطورات تتعلق بالفائدة الأمريكية أو بيانات التضخم القادمة في الولايات المتحدة.
التحركات العرضية لأسعار الذهب محلياً جاءت مدفوعة بحالة الثبات في سوق الصرف، إلى جانب انتظار المستثمرين لما ستسفر عنه استراتيجية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة ومؤشرات التضخم المرتقبة.
