تعتبر اتفاقية 1968 بين فرنسا والجزائر واحدة من أهم الوثائق القانونية التي نظمت العلاقات الثنائية بين البلدين بعد الاستقلال الجزائري عام 1961،وتوفر هذه الاتفاقية تسهيلات خاصة للمواطنين الجزائريين للإقامة والعمل في فرنسا، مما جعلها محط اهتمام الجاليات الجزائرية الكبيرة في فرنسا وفي الآونة الأخيرة، تصاعد الجدل حول الاتفاقية بعد تصريحات وزير الداخلية الفرنسي التي أشارت إلى احتمالية إعادة النظر فيها، خصوصا في ظل تصاعد التوترات السياسية وزيادة النقاشات حول الهجرة حيث تأتي هذه التصريحات في سياق ضغوط داخلية تواجهها الحكومة الفرنسية، حيث باتت سياسات الهجرة محورا للنقاش العام وسط مطالب بتشديد القيود على الأجانب ومع ذلك، فإن أي تغيير في الاتفاقية قد يحمل تداعيات عميقة على العلاقات الثنائية بين البلدين، التي تتسم بارتباطات تاريخية وثقافية وسياسية معقدة.
خلفية اتفاقية 1968
وقعت فرنسا والجزائر اتفاقية 1968 لتنظيم حركة الإقامة والهجرة بين البلدين، بعد ست سنوات فقط من استقلال الجزائر ومنحت الاتفاقية الجزائريين امتيازات خاصة مقارنة بمواطني الدول الأخرى، مما سهل لهم الدخول والإقامة في فرنسا وقد كانت هذه الاتفاقية جزءا من التزام فرنسا بتعزيز التعاون مع مستعمراتها السابقة.
تصريحات وزير الداخلية الفرنسي وتأثيرها
أثارت تصريحات وزير الداخلية الفرنسي الأخيرة تساؤلات حول استمرار الاتفاقية وحيث أشار الوزير إلى ضرورة مراجعة الترتيبات الخاصة بالهجرة، متذرعا بالضغوط المتزايدة على الموارد الفرنسية وهذه التصريحات أثارت ردود فعل قوية في الجزائر، حيث اعتبرتها وسائل الإعلام محاولة لتقليص حقوق الجزائريين في فرنسا.
أبعاد القرار المحتمل
في حال قررت فرنسا إلغاء أو تعديل الاتفاقية، فإن ذلك قد يؤثر على نحو مليون ونصف مليون جزائري يعيشون في فرنسا، ما قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الدبلوماسية بين البلدين وكما قد ينظر إلى هذه الخطوة على أنها استجابة لضغوط سياسية داخلية، لكنها قد تضر بصورة فرنسا كدولة تدعم التعددية الثقافية.
الموقف الجزائري الرسمي والشعبي
على الجانب الجزائري، قوبلت تصريحات الوزير الفرنسي باستياء رسمي وشعبي والحكومة الجزائرية تعتبر الاتفاقية إحدى ركائز العلاقات الثنائية، وأي تغيير فيها قد ينظر إليه على أنه خرق للتفاهمات التاريخية. أما شعبيا، فإن الجالية الجزائرية في فرنسا تنظر إلى الاتفاقية كضمانة لحقوقها الأساسية.
سيناريوهات المستقبل
يبقى السؤال الأهم: هل ستتجه فرنسا فعلا نحو إلغاء الاتفاقية أم ستكتفي بتعديل بعض بنودها؟ السيناريو الأول قد يؤدي إلى توتر كبير بين باريس والجزائر، بينما السيناريو الثاني قد يتيح للبلدين الحفاظ على علاقاتهما مع معالجة القضايا الشائكة والأكيد أن القضية ستكون محورا لنقاشات أعمق في الأشهر القادمة لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع.
