كشف فارس القحطاني، رئيس قسم الأبحاث في شركة صكوك المالية، في لقاء مع قناة الإخبارية، عن تفاصيل حول مفهوم التوريق العقاري في السعودية. أشار القحطاني إلى أن التوريق العقاري يمثل أداة استثمارية حديثة هدفها تحويل القروض العقارية طويلة الأجل إلى أوراق مالية متداولة وسيولة نقدية يمكن تدويرها في القطاع المالي، ما يدفع نحو تقوية الاقتصاد الوطني. هذه الخطوة تأتي ضمن المساعي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتهدف خاصة إلى رفع مستوى تملك المواطنين السعوديين للمساكن ليصل إلى سبعين بالمئة.
وأشار القحطاني إلى الدور الإيجابي لهذه التقنية المالية في تعميق وتنويع أدوات الدين في السوق السعودية، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل وتحفيز النمو الاقتصادي، وذلك عبر إدخال منتجات تمويلية جديدة تتوافق مع أحدث الممارسات العالمية. ولفت إلى أن البيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة تطورت بشكل كبير، ووصلت إلى درجات عالية من الشفافية والنضج، الأمر الذي انعكس إيجاباً على جاذبية السوق السعودي أمام الاستثمار الأجنبي، ورفع من مستوى ثقة المستثمرين الدوليين.
ونبه القحطاني إلى أن عمليات التوريق في المملكة تتم تحت رقابة صارمة من البنك المركزي السعودي، ما يوفر أماناً واستقراراً في هذا القطاع ويجنب الأسواق المحلية أي مخاطر مشابهة لما حدث في الأزمة المالية العالمية عام 2008. بهذا الإشراف الدقيق، يصبح التوريق العقاري تجربة فريدة في المنطقة، تتيح فرصاً استثمارية متنوعة من حيث العوائد والمخاطر لكل من المستثمرين المحليين والأجانب.
وبالنسبة للقطاع المصرفي، أوضح القحطاني أن البنوك تستفيد من تحويل القروض غير المتداولة إلى أوراق مالية متداولة وتضمينها في محافظ استثمارية مصنفة حسب المخاطر والعوائد. هذه الآلية تمكن البنوك من زيادة رأس المال العامل وتوسيع نطاق الإقراض، ما يؤدي إلى استفادة أعداد أكبر من المواطنين من حلول التمويل العقاري وخدمات السكن.
وأشار أيضاً إلى التأثير المباشر للتوريق العقاري على الأسر السعودية، فهو يعزز من قدرتها على الحصول على المسكن ويدعم جهود الحكومة في رفع نسبة التملك، من خلال زيادة السيولة وتسهيل آليات التمويل في سوق العقارات بالمملكة.
