اعتمدت وزارة التعليم العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين في مدارس التعليم العام بدءًا من العام المقبل 1447-1448 هجريًا، بعد مراجعة شاملة لتجربة نظام الفصول الثلاثة الذي ساهم في ترسيخ الحد الأدنى لعدد أيام الدراسة السنوية عند 180 يومًا. هذا الرقم يتوافق مع المعايير المتبعة في الدول المتقدمة بما في ذلك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول مجموعة العشرين، حيث تتراوح أيام الدراسة بين 180 و185 يومًا وتصل في بعض الأنظمة إلى 200 يوم في السنة. الوزارة أكدت أنها ستحافظ على الإطار الزمني المعتمد للتقويم الدراسي للأعوام الأربعة المقبلة، والذي يشمل جميع الفترات الأساسية لبدء وانتهاء السنة الدراسية.
وأوضحت وزارة التعليم أنها أجرت دراسة موسعة شارك فيها معلمون وقيادات تربوية وأولياء أمور وطلبة، بهدف تقييم النماذج السابقة وصياغة توجهات جديدة تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية. وأظهرت نتائج الدراسة أن جودة التعليم تعتمد على عناصر أساسية مثل تأهيل وتحفيز المعلمين وتطوير المناهج وتحسين البيئة المدرسية وتعزيز الحوكمة وتفعيل التحول المؤسسي، بالإضافة إلى تمكين المدارس من خلال منحها مزيدًا من الصلاحيات والمرونة اللازمة لتكون قاعدة انطلاق نحو التغيير الشامل في القطاع التعليمي.
الوزارة أوضحت أن المرونة في التقويم الدراسي تعد عاملًا مهمًا يتطلب مراعاة التنوع الجغرافي والثقافي وضمان استدامة وتنوع الأنشطة الطلابية في المدارس. كما أكدت استمرار تمكين بعض المؤسسات الحكومية والخاصة، مثل مدارس التعليم الخاص والعالمية والجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من تحديد النظام الدراسي المناسب لها وفقًا لاحتياجاتها. كذلك تستمر إدارات التعليم في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظتي الطائف وجدة في استخدام صلاحيات خاصة تتناسب مع خصوصية هذه المناطق التي تشهد مواسم الحج والعمرة والزيارة، مع السعي لتحقيق تكامل مع الجهات المعنية وتفعيل الأدوار المجتمعية في تلك المناطق.
