شهدت أسعار الذهب في مصر صباح الثلاثاء 26 أغسطس 2025 حالة من الاستقرار خلال التعاملات، وذلك عقب انخفاضات طفيفة كانت قد سجلتها في مساء اليوم السابق نتيجة لتحركات سعر أونصة الذهب في الأسواق العالمية. وتترقب الأوساط الاقتصادية المحلية والعالمية باهتمام التطورات المنتظرة بشأن أسعار الفائدة الأميركية، مع اقتراب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في شهر سبتمبر، في ظل توقعات قوية بخفض الفائدة، ما يعطي الذهب دعماً إضافياً.
وجاءت أسعار المعدن الأصفر في السوق المحلية كالتالي: سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 مستوى 5217 جنيهاً، بينما استقر الذهب عيار 21، وهو الأكثر رواجاً لدى المصريين، عند 4565 جنيهاً للجرام، وبلغ سعر جرام عيار 18 حوالي 3912 جنيهاً، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 36,520 جنيهاً.
أما على المستوى العالمي، فتحركت أونصة الذهب بالقرب من حاجز 3350 دولاراً وسط حالة من الترقب في الأسواق لقرار الفيدرالي الأميركي. وتُظهر البيانات أن احتمال خفض أسعار الفائدة قد ارتفع ليصل إلى 84.1%، مقابل 70% في الأسبوع الفائت، بناءً على تسعير العقود الآجلة لصناديق الفيدرالي.
وأوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن الأسواق المصرية أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على صعود ملحوظ، وجاء ذلك بدفع من الارتفاع العالمي للذهب مع ختام الأسبوع بنسبة 1.1%، وهو ما انعكس مباشرة على الأسعار في السوق المحلي. وأضاف أن الذهب سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7% تعادل نحو 30 جنيهاً للجرام، إذ بدأ الأسبوع عند 4550 جنيهاً وأغلق عند 4580 جنيهاً للجرام، وسجل أعلى سعر عند 4590 جنيهاً وأقل مستوى عند 4520 جنيهاً.
وتابع رئيس شعبة الذهب أن معدلات التداول خلال الأسبوع اتسمت بالتحرك التدريجي والتذبذب الملحوظ، إلا أن الذهب استطاع تجاوز حاجز الدعم البالغ 4550 جنيهاً للجرام مع ارتفاع الأسعار عالمياً، ليغلق عند مستويات إيجابية. وأكد أن أسعار الذهب المحلية تتبع التحرك العالمي بالدرجة الأولى، فيما يأتي تأثير تغيرات سعر صرف الجنيه أمام الدولار بشكل غير منتظم.
وفي تعليقه حول العوامل المؤثرة، أشار واصف إلى الأثر المباشر لتصريحات رئيس الفيدرالي الأميركي بشأن توقعات خفض الفائدة على حركة الأونصة عالمياً ومن ثم على السوق المصرية، في حين ظل تأثير تحركات الدولار أمام الجنيه محدوداً خلال الأسبوع رغم التذبذب الذي شهده في البنوك الرسمية.
وحول التوقعات القادمة، ذكر واصف أن الذهب تمكن بنهاية الأسبوع من الإغلاق فوق مستوى 3350 دولاراً للأونصة، بعد اختراق منطقة بالغة الأهمية بين 3330 و3335 دولاراً توازي المتوسط المتحرك لخمسين يوماً، وهو ما يعتبره إشارة إيجابية للسوق على المدى القريب. كما أكد أن استمرار الاتجاه الصاعد مرتبط بتراجع مستويات التضخم، خصوصاً مع ترقب الأسواق لنتائج مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يمثل أحد المقاييس الرئيسية للفيدرالي الأميركي.
