تعد سرقة الكهرباء واحدة من القضايا التي تؤثر بشكل كبير على قطاع الكهرباء في مصر، حيث يتسبب التلاعب في العدادات أو التوصيلات غير القانونية في خسائر مالية فادحة على الشركات والمستهلكين وفي هذا السياق، تبذل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودا كبيرة لمكافحة هذه الظاهرة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات القانونية والفنية التي تهدف إلى تقليل السرقات وضبط المخالفين ويقوم العديد من الموظفين المختصين، مثل رجال مباحث الكهرباء وموظفي الضبطية القضائية، بتحرير محاضر سرقة وفقا لمجموعة من الشروط الدقيقة لضمان نزاهة الإجراءات وهذه الجهود لا تقتصر على ضبط المخالفين فحسب، بل تهدف إلى تحقيق عدالة اجتماعية وبيئية من خلال ضمان استهلاك الطاقة بشكل قانوني وآمن للجميع.
جهود وزارة الكهرباء في مكافحة السرقة
تسعى وزارة الكهرباء في مصر إلى مكافحة سرقة التيار الكهربائي من خلال مجموعة من الإجراءات الصارمة ويتم ضبط حالات السرقة بواسطة رجال مباحث الكهرباء أو موظفي الكهرباء الحاملين لصفة الضبطية القضائية، حيث يتم تحرير محاضر رسمية للمتورطين وتعد هذه الإجراءات جزءا من سياسة الوزارة للحفاظ على حقوق المواطنين ومنع التلاعب بالتيار الكهربائي.
شروط صحة محضر سرقة الكهرباء
تحدد وزارة الكهرباء شروطا صارمة لضمان صحة محضر سرقة الكهرباء ويشترط أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من شرطة الكهرباء أو الإدارة المختصة، وأن يتم بحضور المتورط أو أحد أقاربه كما يجب أن يتضمن المحضر توقيعات جميع الأطراف المعنية وتوثيق الواقعة بكاميرا تسجل التاريخ والوقت، بالإضافة إلى وصف دقيق للأحمال المضبوطة والأجهزة المستخدمة.
أساليب سرقة الكهرباء وطرق ضبطها
تتم سرقة الكهرباء بطرق متعددة، مثل التلاعب بالعدادات الكهربائية أو التوصيلات غير القانونية في غياب العدادات وبالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام بعض الأشخاص بطاقات شحن للعدادات لتمكين سرقة التيار وتقوم الشركات التابعة للكهرباء بعمليات تفتيش دورية على العدادات وتنسيقها مع شركات شحن الكروت لرصد أي تلاعب قد يحدث وفي حال اكتشاف التلاعب، يتم تحريز الأدلة ورفع محضر رسمي.
العقوبات المقررة لسرقة الكهرباء
تسعى الحكومة إلى تشديد العقوبات على المتورطين في سرقة الكهرباء، حيث تتراوح العقوبات بين الغرامات المالية الكبيرة التي قد تصل إلى 100 ألف جنيه، إضافة إلى الحبس لفترات قد تصل إلى سنتين وهذه العقوبات تهدف إلى ردع أي محاولات للتهرب من دفع فواتير الكهرباء، وضمان حقوق جميع المواطنين في استهلاك الطاقة بشكل قانوني وآمن.
