نظام الفصلين الدراسيين يجدد مسار تطوير التعليم في السعودية ويحدث نقلة نوعية

نظام الفصلين الدراسيين يجدد مسار تطوير التعليم في السعودية ويحدث نقلة نوعية
نظام الفصلين الدراسيين يجدد مسار تطوير التعليم في السعودية ويحدث نقلة نوعية

مع بدء تطبيق نظام الفصلين الدراسيين في المؤسسات التعليمية بالسعودية يدخل قطاع التعليم مرحلة جديدة تستند إلى سلسلة من الإصلاحات التطويرية التي حققها خلال السنوات الماضية. القرار استند في الأساس إلى الاستفادة من التجارب والدراسات الميدانية التي أثبتت قدرة النظام التعليمي على التكيف مع متغيرات المرحلة وضمان استمرارية تطويره، وذلك بعد أن تم تحقيق أهداف معالجة الفاقد التعليمي في النظام السابق. النظام الجديد يهدف إلى تعزيز جودة العملية التعليمية ويراعي مواصلة المكتسبات التي تحققت في نظام الفصول الدراسية الثلاثة، في ظل اتباع نهج تطويري تراكمي.

وزارة التعليم حرصت على استطلاع آراء المعنيين من قيادات تربوية ومعلمين وأولياء أمور وطلاب، واعتبرت مشاركة هذه الفئات خطوة محورية في قياس كفاءة المنظومة التعليمية واقتراح المعالجات اللازمة، ما يعكس التزام الوزارة برصد احتياجات الميدان التعليمي ووضع حلول واقعية.

ضمن هذا التوجه، تم التأكيد على الحفاظ على مرونة التقويم الدراسي للسنوات الأربع المقبلة، حيث تستمر الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمدارس الأجنبية والمدارس السعودية بالخارج في وضع جداولها الدراسية وفق ضوابط تحددها الوزارة. يأتي ذلك ضمن الجهود لبناء نظام تعليمي مستدام يضمن تكافؤ الفرص للجميع عبر سياسات تعليمية منسجمة وثابتة.

قرار العودة إلى الفصلين الدراسيين جاء بعد مراجعة شاملة لنتائج الفصول الدراسية الثلاثة التي أسهمت في معالجة الفاقد التعليمي بفضل تعدد فرص التقويم، ومع اجتياز هذه المرحلة باتت البيئة التعليمية مهيأة للتركيز على تعميق المفاهيم وتعزيز جودة الممارسات داخل الصفوف. كما أظهرت الدراسات الميدانية والتقارير استجابة التوجه الجديد مع احتياجات المستفيدين وواقع المدارس، ما يؤكد حرص الوزارة على تحقيق أفضل النتائج التعليمية.

وأشارت الوزارة إلى أن التقويمات الحديثة أثبتت أن تحسين جودة للتعليم يتوقف على العناصر الجوهرية في العملية ولا يرتبط مباشرة بعدد الفصول الدراسية، بل يعتمد بشكل أكبر على السياسات والممارسات التعليمية المعتمدة. ويضع النظام الجديد عدد الأيام الدراسية بحد أدنى 180 يوما، وهو معيار يتوافق مع النظم العالمية ويعتبر شرطا أساسيا لتوفير زمن تعلم كاف للطلبة.

الالتزام بهذا الحد الأدنى من الأيام يسهم في رفع جودة التعليم ويزيد من قدرة المملكة على المنافسة في المؤشرات العالمية، كما يعزز فاعلية التعلم ويرفع مستوى الأداء التعليمي.