في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العديد من المواطنين نتيجة لارتفاع الأسعار والتضخم، أصبحت قيمة الدعم المقدم عبر البطاقة التموينية محط تساؤلات عديدة وخلال مقابلة إعلامية، وردا على تساؤل الإعلامية لميس الحديدي، أكد وزير التموين، شريف فاروق، أن مبلغ الـ50 جنيها المخصص لكل فرد على البطاقة التموينية كان كافيا في فترة معينة، إلا أنه في الوقت الحالي أصبح أقل قدرة على تلبية احتياجات المواطن والوزير أوضح أن جزءا من الدعم يتم تقديمه في شكل نقدي مشروط بالسلع الأساسية مثل السكر والزيت، التي لا تزال تحسب وفقا للأسعار القديمة، مما يقلل من فعالية هذا الدعم في مواجهة التضخم الحاصل وبذلك، فإن الوزارة تسعى إلى تطوير المنظومة لضمان أن الدعم المقدم يتماشى مع التغيرات الاقتصادية ويخدم جميع المستحقين بشكل أكثر كفاءة.
دراسة شاملة لتطوير منظومة الدعم
أعلن وزير التموين عن دراسة شاملة يتم إجراؤها حاليا لتقييم وتحسين منظومة الدعم التمويني بشكل كامل وتشمل الدراسة تقييم الفاتورة الإجمالية للدعم، فضلا عن تحديد المستحقين الفعليين له والهدف من هذه الدراسة هو إعادة هيكلة النظام الحالي ليصبح أكثر فعالية ويواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
حجم المستفيدين من الدعم وآلية توزيعها
تستفيد نحو 61 مليون مواطن من منظومة الدعم السلعي عبر 24 مليون بطاقة أسرية، بينما يتلقى حوالي 69 مليون مواطن الدعم السلعي والخبز معا وأوضح فاروق أن هناك عملية مستمرة لدخول وخروج مستفيدين من المنظومة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وهذه الديناميكية تساهم في ضبط توزيع الدعم وفقًا للحاجة الفعلية للمواطنين.
تحديث مستمر للمنظومة لضمان الشفافية والعدالة
أشار الوزير إلى أن عملية الحذف من المنظومة تشمل فقط غير المستحقين، وهي خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة الدعم وزيادة الشفافية وبالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة لقياس مستوى الفقر وتحديد المستحقين للدعم بناء على معايير واضحة والهدف النهائي هو ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا مع الحفاظ على العدالة والشفافية في عملية التوزيع.
