وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي ترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز في جدة، على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة إضافة إلى الموافقة على وضع اليد المؤقت على العقارات. تضمن الاجتماع مناقشة مجموعة من الموضوعات المهمة في الشأنين المحلي والدولي، وشملت متابعة تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، إلى جانب إصدار عدة قرارات تتعلق بالتعاون الدولي وتبادل المذكرات مع عدد من الدول.
استعرض الملك سلمان بن عبد العزيز في مستهل الجلسة مضمون الرسالة التي تلقاها من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، والتي ركزت على تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات بين البلدين. كما أطلع المجلس على نتائج اللقاءات والاتصالات بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء مع قيادات عالمية، من بينها رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، حيث أشار المجلس إلى تقدير الجهود السعودية في دعم السلام الدولي.
تابع مجلس الوزراء تطورات الأوضاع في المنطقة، وأبدى قلقه من الأزمات الإنسانية خاصة في قطاع غزة، مجدداً دعوته المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوضع حد للمجاعة وإنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. أشار المجلس إلى أهمية المساءلة وعدم الإفلات من العقاب لمنع تفاقم النزاعات والاضطرابات، وامتداد المخاطر إلى الاستقرار الإقليمي والدولي. كما شدد المجلس على دعم المملكة الكامل لوحدة سوريا واستقرارها ورفض أي محاولات انفصالية.
من جهة أخرى، أثنى المجلس على الجهود الوطنية في استقبال ورعاية ضيوف الرحمن والحرص على تسخير كافة الإمكانيات لتوفير الراحة للمعتمرين من مختلف جنسيات العالم، بالتزامن مع الإعلان عن إحصاءات شاملة لأعداد المعتمرين خلال هذا العام. كما أشاد بنجاح مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم بمشاركة 179 متسابقاً من 128 دولة، ما يعكس الدور الريادي للمملكة في مجال خدمة القرآن الكريم.
ورحّب مجلس الوزراء بالتفاعل الكبير مع الحملة الوطنية للتبرع بالدم، مؤكداً أهمية دور هذه المبادرة في تعزيز قيم العمل الإنساني وتحقيق الاكتفاء الذاتي من إمدادات الدم. وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري أن المجلس أشاد كذلك بإسهام صندوق تنمية الموارد البشرية في توظيف 267 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص بالنصف الأول من عام 2025، واعتبر حضور ولي العهد الحفل الختامي لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية دليلاً على الدعم المتواصل لهذا القطاع وأهداف الاستراتيجية الوطنية لخلق 39 ألف وظيفة ومساهمة 50 مليار ريال في الناتج المحلي بحلول سنة 2030.
شملت قرارات المجلس في الشؤون الدولية كذلك الموافقة على عدد من مذكرات التفاهم مع عدة دول في مجالات الأمن الصناعي والثروة المعدنية والصحة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والطيران المدني والعمل المحاسبي والرقابي. تضمنت هذه الاتفاقات التعاون مع مؤسسات ووزارات في الصين، إندونيسيا، الهند، الكويت، فنزويلا، قبرص، غامبيا ومدغشقر.
أقر المجلس أيضاً الاستراتيجية المحدّثة لتطوير منطقة عسير، واطلع على تقارير سنوية خاصة بمراكز وهيئات حكومية مثل مركز الإسناد والتصفية وجامعة بيشة، وأصدر ما يلزم من قرارات بحقها.
