أقرّ مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت عليها، ويعتبر هذا النظام خطوة كبيرة في مسار التطوير التشريعي والتنظيمي في المملكة ضمن رؤية 2030، حيث يسعى لتحقيق التوازن بين حفظ المال العام وضمان تعويض عادل لأصحاب العقارات المنزوعة. وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، محمد بن عبدالله الجدعان، أكد أن النظام يهدف إلى توحيد وتسهيل الإجراءات المتعلقة بنزع الملكية ووضع اليد المؤقت عليها، بالإضافة إلى العمل بشفافية من أجل الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأفاد الجدعان بأن النظام الجديد يأتي استجابة لتطلعات الدولة في تحقيق المصلحة العامة، مع تركيز خاص على عدم الإضرار بأصحاب الحقوق، وتوفير الحماية القانونية اللازمة لهم من خلال إجراءات واضحة وعادلة تشمل تقييم العقارات المنزوعة بالاستعانة بمقيّمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، مع اعتماد قيمة السوق العادلة وإضافة نسبة عشرين بالمئة إلى التعويض الأصلي مقابل النزع، وكذلك تعويض مماثل بالنسبة لوضع اليد المؤقت، حيث تضاف عشرون بالمئة إضافية إلى إيجار المثل خلال فترة الاستخدام المؤقت.
وأوضح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبدالرحمن بن حمد الحركان، أن النظام يراعي حقوق جميع الأطراف المعنية، مشيراً إلى أن مواد النظام تشترط إعفاء ملاك العقارات المنزوعة من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات، بما يوازي القيمة الضريبية لمبلغ التعويض أو أقل منه، عند قيامهم بشراء عقارات بديلة عن المنزوعة، ويبدأ الاستفادة من هذا الإعفاء اعتباراً من يوم استلام مبلغ التعويض. كذلك يمنح النظام إعفاء ملاك العقارات من رسوم الأراضي البيضاء في حال كان التعويض عبارة عن أرض بديلة.
وأشار الحركان إلى أن النظام الجديد وحّد مرجعية الإشراف والتنظيم والرقابة على عمليات نزع الملكية ووضع اليد المؤقت، بحيث تقدم جميع الطلبات المتعلقة بهذه الإجراءات إلى لجنة متخصصة في الهيئة العامة لعقارات الدولة، يشترك فيها عدد من ممثلي الجهات الحكومية، مع إلزام الجهات المعنية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة قبل مباشرة أي إجراء. كما ينص النظام على ضرورة بحث إمكانية الاستفادة من عقارات مملوكة للدولة تخدم أغراض المشروع المعتمد، قبل اتخاذ أي خطوات لنزع ملكيات جديدة.
وأكد المسؤولون أن موافقة مجلس الوزراء على النظام تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة في المملكة لحماية الملكية الخاصة وتحقيق العدالة، إلى جانب مراعاة المصلحة العامة في تنفيذ المشروعات الوطنية.
