في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص والخبراء في مجالات التنمية، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، وذلك ضمن مجموعة من ست لجان استشارية متخصصة وهذا القرار يعكس التوجه الحكومي نحو إشراك الخبراء والمتخصصين في صياغة السياسات وتنفيذ المشاريع التنموية في مصر وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المستدامة ولأن قطاع التنمية العمرانية يعد من المحركات الأساسية للاقتصاد المصري، فإن تشكيل هذه اللجنة يهدف إلى تعزيز الكفاءة في تطوير البنية التحتية للمدن والمناطق السكنية، إضافة إلى تعزيز قدرة مصر على تصدير العقار إلى الأسواق العالمية وبالاستفادة من الخبرات المتخصصة في هذا المجال، تأمل الحكومة في رفع مستوى الجهود التنموية وتحقيق النمو الشامل في مختلف القطاعات.
أهداف اللجنة الجديدة
تتمثل الأهداف الرئيسية للجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار في دعم قطاع التنمية العمرانية، الذي يعد من المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني وكما تهدف اللجنة إلى تعزيز دور مصر في تصدير العقار كإحدى الصناعات الواعدة، والتي تحمل إمكانيات كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية واللجنة ستعمل على دراسة وتحليل السياسات الحالية وتقديم الحلول المناسبة التي تسهم في تنمية القطاع العقاري وتوسيع نطاق تصدير العقار المصري.
دور اللجان الاستشارية المتخصصة
تشكيل هذه اللجان الاستشارية يعد جزءا من استراتيجية الحكومة لتطوير عملها الإداري وزيادة فعالية اتخاذ القرارات ومن خلال الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات، سيتم ضمان اتخاذ قرارات مدروسة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات المختلفة لذا ستسهم هذه اللجان في ربط الحكومة بالتحديات والفرص في كل قطاع على حدة، مما يعزز قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
التحديات والفرص المستقبلية
رغم الفوائد الكبيرة لتشكيل هذه اللجان، فإنها ستواجه أيضا تحديات في سبيل تحقيق أهدافها ومن أبرز التحديات التي قد تواجهها اللجنة هي التنسيق بين الجهات المختلفة وتحقيق التكامل بين السياسات الحكومية الحالية والاقتراحات التي ستطرحها اللجان وفي المقابل، تفتح هذه اللجان فرصا كبيرة للقطاع العقاري المصري من خلال تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص وتوجيه الجهود نحو تصدير العقار ورفع مستوى التنافسية في السوق العالمية.
