شهدت مصر مؤخرًا تحسنًا ملحوظًا في أوضاعها الاقتصادية، وهو ما أكده أحمد كجوك وزير المالية خلال مداخلته في منتدى «دافوس ٢٠٢٥»،كان حديث الوزير محورًا حول أهمية الإصلاحات الاقتصادية والتوجه نحو تعزيز النمو في القطاعات الحساسة مثل الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات،يتميز الاقتصاد المصري بتنوعه وما يمتلكه من مقومات تساعد على الازدهار، وقد أظهرت السياسات المالية الحديثة قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية،في هذا السياق، يتناول هذا البحث أهمية التحسينات الاقتصادية والسبل المثلى لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
تنوع كبير في الاقتصاد المصري
يتنوع الاقتصاد المصري بشكل كبير، وهو ما يعد أحد أهم مقوماته في كيفية التعامل مع الأزمات،أشار كجوك إلى أهمية تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة وتعزيز نمو القطاع الصناعي والأنشطة التصديرية، لافتًا إلى ال الملحوظة في أداء القطاعات الحيوية مثل التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات،ساهمت هذه القطاعات في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بـ 2.4% في الربع السابق؛ وهو ما يشير إلى فعالية السياسات المالية المعمول بها،إذ تسعى الحكومة لتوفير بيئة مالية مريحة تعزز النمو والمرونة والاستقرار في وجه التحديات العالمية.
حوكمة إدارة النشاط الاقتصادي
تعد حوكمة إدراة النشاط الاقتصادي أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف المالية للدولة،أوضح الوزير أن الهدف يتمثل في وضع سقف سنوي للمديونية والاستثمارات والشراكات الحكومية،ولأول مرة، تتجاوز نسبة الاستثمارات الخاصة 63% من الإجمالي، مما يعكس خللاً إيجابيًا في البيئة الاستثمارية،كما تسعى الدولة لتحقيق التوازن في مصادر الطاقة من خلال الاعتماد على الاستثمارات الخضراء، مما يعزز قدرة مصر على التكيف مع التغيرات المناخية ويلعب دورًا رئيسيًا في الطاقة النظيفة على المستوى الإقليمي.
وفي ضوء هذه التوجهات، تواصل الحكومة تحفيز الاستثمارات الكبيرة في مجالات التعليم والبنية التحتية، مما يسهم في بناء اقتصاد متعدد الأوجه قائم على المعرفة،يتطلب الحصول على المهارات المناسبة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء، لذا يتم تكثيف الجهود في هذا الاتجاه،بالإضافة إلى ذلك، تسعى مصر لتعزيز التعاون الإقليمي والاندماج الاقتصادي للحد من تأثير الاضطرابات العالمية، مما يجعل التكامل الأنشطة الاقتصادية سواء في التجارة أو تطوير البنية التحتية ضرورة ملحة.
في الختام، تثبت الجهود الحالية للحكومة المصرية أن هناك خطوات جادة نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية وتنويع المصادر، مما يساهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية،يتطلب ذلك استثمارًا كبيرًا في التعليم والبنية التحتية والمجالات التكنولوجية الحديثة لضمان تحقيق الاستدامة الاقتصادية،تعد الإصلاحات الجارية ضرورية لمواجهة التحديات وتحقيق التأقلم الفعال مع المتغيرات المستجدة عالميًا.
