في خطوة تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية ودعم الابتكار، أعلنت وزارة المالية عن تفاصيل النظام الضريبي المتكامل الذي يهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر حيث يأتي هذا الإعلان في إطار خطة الحكومة المصرية لتحفيز الاقتصاد الوطني، حيث يهدف النظام إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن هذه الفئة من الشركات، وتقديم تسهيلات للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.
النظام الضريبي الجديد: تسهيلات وتبسيط الإجراءات
يشمل النظام الضريبي المتكامل مجموعة من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تشجيع الشركات الصغيرة على النمو والتوسع ومن أبرز هذه التسهيلات، تبسيط الإجراءات الضريبية وتقليل حجم الأعباء الإدارية التي كانت تشكل عقبة أمام هذه الشركات في الماضي وكما يوفر النظام الجديد حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يجعلها أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
دعم ريادة الأعمال: تسهيلات للشركات الناشئة
من ضمن أهداف النظام الضريبي الجديد هو دعم ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة التي تلعب دورا رئيسيا في تحفيز الابتكار والنمو الاقتصادي حيث يتمثل الدعم في تقديم تسهيلات ضريبية خاصة للشركات الناشئة، مثل الإعفاءات الجزئية أو الكلية للضرائب لفترات محددة، إضافة إلى وضع آليات لتسهيل وصول هذه الشركات إلى التمويل والمشورة القانونية والفنية التي تساعدها على التوسع والنمو.
التخفيف من الأعباء على الشركات الصغيرة والمتوسطة
تسعى وزارة المالية من خلال هذا النظام إلى تقليل الأعباء الضريبية على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي غالبا ما تواجه تحديات في دفع الضرائب بسبب قلة الموارد والإيرادات المحدودة ومن المتوقع أن يسهم النظام في تحسين مناخ الأعمال، مما يزيد من قدرة هذه الشركات على توظيف المزيد من العمالة وتحقيق الربحية المستدامة لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع.
