في خطوة تهدف إلى تسريع حركة التجارة وتعزيز بيئة الأعمال في مصر، وجه رئيس الوزراء المصري بسرعة دراسة الإجراءات التنفيذية المقترحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع حيث تأتي هذه التوجيهات في إطار خطة الحكومة لتطوير منظومة الجمارك، وتقليص الأعباء التي تواجه المستوردين والمصدرين لذا يتطلع المسؤولون إلى تحسين الكفاءة في الإجراءات الجمركية، بما يسهم في تسريع تدفق البضائع إلى الأسواق المحلية وتسهيل حركة التجارة الدولية.
الهدف: تسريع حركة التجارة وتحسين بيئة الأعمال
تسعى الحكومة من خلال هذه التوجيهات إلى تسريع عمليات الإفراج الجمركي، والتي كانت في السابق تشكل عقبة أمام تدفق البضائع بشكل سريع وفعال حيث تقليل زمن الإفراج عن السلع سيحسن بيئة الأعمال، ويسهل من حركة التجارة بين مصر والدول الأخرى، مما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية وكما أن تسريع الإجراءات الجمركية سيسهم في توفير الوقت وتقليل التكاليف، وهو ما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
الآثار المتوقعة على الاقتصاد المصري
من المتوقع أن يؤدي تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى تحسين حركة الاستيراد والتصدير، وبالتالي زيادة حجم التجارة بين مصر وباقي الدول كما سيؤدي ذلك إلى تقليل تكاليف الشحن والنقل، ما يساهم في خفض أسعار السلع والمنتجات في الأسواق المحلية وهذا التوجه سيزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يبحث المستثمرون عن أسواق تتمتع ببيئة تجارية مرنة وسريعة.
تحسين أداء الجمارك: دور التكنولوجيا في تسريع الإجراءات
من بين الإجراءات التي تم اقتراحها لتقليل زمن الإفراج الجمركي هو استخدام التكنولوجيا الحديثة في تسريع عمليات الفحص والإفراج وذلك من خلال تطبيق أنظمة رقمية وتكنولوجية متطورة، مثل النظام الإلكتروني لإجراءات الجمارك، الذي سيسهل الإجراءات على المستوردين والمصدرين وهذه الحلول التكنولوجية ستمكن من تسريع التعاملات وتوفير المزيد من الشفافية، ما يسهم في تحسين سمعة الجمارك المصرية على الصعيدين المحلي والدولي.
خطوة هامة نحو تحسين التجارة والاقتصاد
وجهة رئيس الوزراء بتسريع دراسة الإجراءات التنفيذية لتقليل زمن الإفراج الجمركي تمثل خطوة هامة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق العالمية ومع تطبيق هذه الإجراءات، ستشهد التجارة حركة أكثر سلاسة، وسيتم تقليل الأعباء الجمركية على الشركات والمستثمرين، ما يعزز من استدامة النمو الاقتصادي في البلاد.
