وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيزيا جديدا يهدف إلى حظر خدمة الأفراد المتحولين جنسيا في الجيش الأمريكي وجاء هذا القرار في إطار سعي ترامب لتعديل السياسات العسكرية التي أقرها الرئيس السابق جو بايدن، والتي سمحت للأفراد المتحولين جنسيا بالانضمام إلى صفوف الجيش الأمريكي وبالإضافة إلى ذلك، يهدف الأمر التنفيذي إلى إعادة تشكيل هيكلية الجيش الأمريكي بشكل يتماشى مع توجهات الإدارة الحالية، ويشمل أيضا إلغاء بعض برامج التنوع والمساواة والشمول (DEI) في القوات المسلحة، بالإضافة إلى السماح بإعادة تجنيد الأفراد الذين تم فصلهم بسبب رفضهم تلقي لقاحات كوفيد-19.
تفاصيل القرار
ينص الأمر التنفيذي الذي وقع عليه ترامب على منع الأفراد المتحولين جنسيا من الانضمام إلى الخدمة العسكرية أو الاستمرار في الخدمة إذا كانوا قد بدأوا الخدمة بالفعل وكما يشترط القرار أن يكون الجنود في الجيش الأمريكي وفقا لهوية جنسية واضحة، وهي الهوية التي تم تحديدها عند الولادة وهذا القرار قد يؤدي إلى خروج العديد من الأفراد المتحولين جنسيا من صفوف الجيش الأمريكي أو منعهم من التقديم في المستقبل لذا ترامب وبرر هذا القرار بدعوى الحفاظ على الجاهزية العسكرية، مشيرا إلى أن الجنود المتحولين جنسيا قد يواجهون تحديات إضافية في أداء مهامهم العسكرية، وهو ما قد يؤثر على كفاءة الجيش بشكل عام.
ردود الفعل
أثار هذا القرار ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية الأمريكية ففي الجانب المؤيد، رحب بعض الأعضاء في الكونغرس الأمريكي والعديد من مؤيدي ترامب بهذا القرار باعتباره خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل الحفاظ على استقرار وكفاءة الجيش وفي المقابل، قوبل القرار بانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان والأعضاء الليبراليين في الكونغرس، الذين اعتبروا أن القرار يشكل تراجعا عن حقوق الأفراد المتحولين جنسيا ويعرضهم للتمييز ومن جهة أخرى، حذر بعض الخبراء العسكريين من أن مثل هذا القرار قد يحد من قدرة الجيش الأمريكي على جذب المتطوعين المؤهلين في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية الحالية.
تداعيات القرار
من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثيرات كبيرة على هيكلية الجيش الأمريكي وتنوعه في السنوات المقبلة لذا قد يؤدي هذا الحظر إلى تقليص عدد الأفراد المتاحين للخدمة العسكرية، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة للقوى البشرية المدربة أيضا، قد تؤدي هذه السياسة إلى زيادة الضغوط القانونية على الحكومة الأمريكية، حيث يتوقع أن يرفع الأفراد المتحولين جنسيا دعاوى قانونية للطعن في قرار ترامب بناء على حقوقهم المدنية والدستورية سوف يظل هذا القرار نقطة خلافية تثير النقاشات في الأوساط السياسية والقانونية، مما قد يتطلب تدخلا قضائيا لتحديد مدى قانونيته في المستقبل.
