أعلن المركز الوطني للتنافسية عن إطلاق دفعة جديدة من المشروعات التنظيمية عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع الآراء حيث تم طرح 76 مشروعا متخصصا في الشأن الاقتصادي والتنموي. وتأتي هذه الخطوة بالتعاون الوثيق مع 25 جهة حكومية بهدف تمكين العموم وأصحاب المصلحة من تقديم رؤاهم ومقترحاتهم بشكل مباشر قبل اعتماد هذه التشريعات بشكل نهائي.
ومن بين المشروعات البارزة التي طُرحت للاستطلاع مشروع لائحة تنظيم العمل في المهن ذات المخاطر العالية الذي قدمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ويسعى هذا المشروع إلى وضع إطار تنظيمي شامل للعمل في هذه المهن وتحديد آليات واضحة لتصنيفها وترخيصها بناء على طبيعة المخاطر ومستواها ومدة التعرض لها مما يضمن حماية وسلامة العاملين في هذه القطاعات. وتم تحديد يوم 11 سبتمبر 2025 موعدا نهائيا لتلقي المرئيات حوله.
وفي قطاع النقل طرحت الهيئة العامة للنقل ثلاثة مشروعات تعديلية مهمة شملت نظام الخطوط الحديدية ونظام البريد والنظام البحري التجاري. وتهدف الهيئة من خلال هذه التعديلات إلى ضمان مواكبة الأنظمة للتطورات التنظيمية والتقنية بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الامتثال للتشريعات وتحقيق توازن فعال بين الدور الرقابي والتنموي في قطاعات السكك الحديدية والبريد والنقل البحري. ويستمر استقبال الآراء حول هذه المشروعات حتى تاريخ 28 سبتمبر 2025.
بدورها قدمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروعا لتحديث قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي. يهدف المشروع إلى توثيق وتطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالمهنة لتغطي جميع المراحل التي تمر بها البضائع عند المنافذ الجمركية سواء كانت عمليات استيراد أو تصدير أو عبور. ويستمر الاستطلاع على هذا المشروع حتى يوم 27 سبتمبر 2025.
كما تضمنت قائمة المشروعات المطروحة مشروع اشتراطات النزل المؤقتة المقدم من وزارة البلديات والإسكان. وتتمثل أهداف هذا المشروع في المحافظة على سلامة وصحة المستهلكين وتنظيم قطاع النزل المؤقتة بشكل فعال بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل نظامية للمواطنين. ويستمر استقبال المقترحات حول هذا المشروع حتى تاريخ 8 سبتمبر 2025.
إن طرح هذه الحزمة من مشروعات الأنظمة واللوائح عبر منصة الاستطلاع يمثل جزءا من استراتيجية أوسع لتعزيز الشفافية في البيئة التشريعية. وتهدف هذه المنهجية إلى نشر ثقافة الاستطلاع لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم وإشراك كافة الأطراف المعنية في عملية صياغة التشريعات المتعلقة ببيئة الأعمال والتنمية الاقتصادية.
